القانون الجديد للإيجار القديم لا يعني الطرد أو الإخلاء القسري بل يسعى لتحقيق توافق عادل بين المالك والمستأجر

أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن تطبيق قانون الإيجار القديم لا يقصد به إخراج المستأجر من مسكنه أو إخضاعه لإجراءات إخلاء قسرية، بل إن الهدف الأساسي هو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين ضمن إطار عادل، مع منح كل منهما فرصة حقيقية للتفاهم والتوافق بعد انتهاء المرحلة الانتقالية دون تغييب لأي طرف. وأوضح أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية تمتد على مدى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي مدة كافية للطرفين لعقد اتفاق بشأن القيمة الإيجارية الجديدة من منطلق تفاهم مشترك، وبعيدًا عن أن تكون هناك نية لسلطة أو إجبار على الإخلاء، إذ أن الطرد مرهون فقط بوجود خلاف بين الطرفين دون حل ودي، حيث يُفَتح حينها باب اللجوء إلى القضاء أو إجراءات قانونية لضبط العلاقة.

وشدّد الوزير على أن الدولة لا تسمح بأن يجد أي مستأجر نفسه في موقف بلا مأوى أو في مواجهة إخلاء مفاجئ، وتم توجيه جميع الجهات المعنية بتوفير بدائل سكنية مناسبة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، خاصة لمن تنطبق عليه شروط الفئات الأولى بالرعاية، كما أن المؤسسات الحكومية مسؤولة عن تسهيل انتقال هؤلاء إلى مسكن ملائم إن تعذّر اتفاق ودي حول الإيجار الجديد. كما عبّر عن تفهم الحكومة الكامل لأحوال المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا أصحاب الدخول المحدودة، وأكد أن مبدأ الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في صياغة القانون الجديد.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني نهاية العلاقة السكنية، بل هو محاولة لإضفاء عدالة اقتصادية وقانونية بعد سنوات من الجمود في العلاقة الإيجارية القديمة، مع التأكيد على مراعاة الحالات الخاصة اجتماعيًا، ضمن رؤية تدريجية تراعي الاستقرار المجتمعي وألا تُحدث صدعًا في منظومة السكن. وأشار إلى أن أي إخلاء لن يتم إلا لفئات محددة جداً وفقًا لمعايير واضحة، مثل حالات ترك الوحدة دون استخدام لمدة طويلة دون مبرر أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن.

من جانب آخر، شدّد الوزير أن الحكومة ومجلس النواب يعكفان على التعديلات التشريعية الضرورية، استجابةً لملاحظات النواب والمواطنين، مع العمل الدؤوب على إيجاد توازن يحقق العدالة لجميع الأطراف، ويحول دون تعريض أحد للظلم القانوني أو الاجتماعي في إطار هذه التعديلات المهمة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات الإيجارية.