مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى خروج المستأجر من شقته فور انتهاء الفترة الانتقالية، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بأسلوب عادل وتوافقي، حيث لا يُعد الطرد السيناريو المطلوب، بل خياراً ناتجاً فقط عن خلافات لا يمكن حلّها بالتراضي. وأوضح أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهم حول قيمة الإيجار الجديد بعد انتهاء فترة السبع سنوات المقررة، ما يسمح للطرفين بالاتفاق دون الحاجة لجوء المالك للقضاء.
من جانبه، شدّد رئيس الوزراء على أن القانون ينطلق من رؤية تراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين المتأثرين، خاصة أصحاب الدخل المحدود أو من يواجهون صعوبات اقتصادية، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بإخراج أحد بلا بديل، بل ستضمن توفير سكن بديل مناسب ضمن برامج الإسكان الاجتماعي لمن لا يستطيع الوفاء باستحقاقات الإيجار الجديدة.
من ناحية تشريعية، يمثل القانون محطة مهمة لإعادة التوازن في حقل العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، إذ يتضمن فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تصل إلى خمس سنوات في بعض الحالات، تهدف إلى تخفيف آثار التعديلات تدريجياً، وتمهيد الأرضية لمعادلة عادلة بين حقوق المالكين التي طالما تأثرت بأجور المستأجرين المنخفضة، وحق المستأجرين في الحفاظ على سكنهم وحماية كرامتهم وأمانهم الاجتماعي.
كما تضمّن القانون نصاً واضحاً براهنية توفير وحدات إسكان بديلة سواء للتمليك أو الإيجار، بما يسهم في تقليل النزاعات وغير ذلك من الإجراءات القضائية، ويمنح المواطنين فرصة لتعديل أوضاعهم دون تهديد بالإخلاء المفاجئ، في ظل تفعيل آليات تسوية ودية تسمح للطرفين بالتفاوض حول شروط استمرار العلاقة الإيجارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق الاستقرار المجتمعي ضمن إطار قانوني مدروس ومراعي للجميع.
هل تحبين أوسّعه أكتر بتركّز على تفاصيل نوعية الوحدات البديلة أو الضمانات الاجتماعية والقانونية المتعلقة بالحالات الخاصة؟
