مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أعلن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عن إتاحة الفرصة لمستأجري الوحدات غير السكنية، ومن بينها المحلات التجارية، للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفق ضوابط محددة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وضمان توفير بدائل مناسبة قبل انتهاء العقود القديمة.
وبحسب القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقدم بطلب رسمي للحصول على الوحدة البديلة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية، والتي تصل إلى خمس سنوات للوحدات غير السكنية. وتشمل الوحدات البديلة المقررة من الدولة خيارات سكنية أو غير سكنية، وفقًا لما يتاح لدى الجهات المختصة.
ويتطلب التقديم إرفاق إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة، على أن يتم ترتيب الأولويات وفق معايير تشمل أقدمية العقد وطبيعة المنطقة ودرجة الاحتياج، مع منح أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأرامل وأصحاب المعاشات. ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون القواعد والإجراءات التفصيلية لآلية التقديم وترتيب المستحقين.
بهذه الخطوة، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول عملية تضمن استقرار الأوضاع قبل تطبيق الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
