أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت تنظيم شروط استيراد السيارات المجهزة لهم، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تجاوزات.
ووفقًا للتعديلات، يحق للشخص من ذوي الهمم استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب مرة واحدة كل 15 عامًا، مع حظر بيعها أو التصرف فيها بأي شكل خلال أول 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. وفي حالة وفاة المستفيد قبل انتهاء المدة، يمكن للورثة التصرف بالسيارة بعد سداد نصف قيمة الرسوم المستحقة.
كما اشترطت التعديلات أن تُستخدم السيارة للاستعمال الشخصي فقط، وأن يقودها صاحب الإعاقة أو سائقه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع ضرورة أن يتم سداد ثمنها من الحساب البنكي للمستفيد أو أحد أقاربه.
وشددت الحكومة على أن مخالفة هذه الضوابط يترتب عليها سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، بجانب عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية كبيرة، في حال تقديم بيانات أو شهادات إعاقة غير صحيحة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة