في خطوة تعتبر محورية على صعيد إدارة موارد الدولة وتنظيمها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والممتلكات المملوكة للدولة بطريقة تضمن الشفافية والعدالة وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متكامل، ويعكس القانون حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتواكب مع التطورات الحديثة ويتيح للجهات الحكومية والمستثمرين التعامل مع الأراضي والعقارات وفق أسس واضحة وعادلة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين معًا، ويضع القانون معايير دقيقة لتقييم الأصول ومتابعة التصرفات القانونية بشأنها لضمان عدم إساءة استخدامها أو استغلالها بطرق غير مشروعة، كما يسمح القانون بإقامة مشروعات استثمارية متنوعة على الأراضي المملوكة للدولة تشمل قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والبنية التحتية بما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويعكس استراتيجية الدولة في تطوير الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، ويشمل القانون إنشاء لجان متخصصة لمراقبة تطبيقه والإشراف على جميع التصرفات لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في جميع الإجراءات، ويؤكد القانون على أهمية تحقيق التوازن بين استغلال الموارد وتحقيق المنفعة العامة بما يضمن توزيع المكاسب على مختلف شرائح المجتمع ويخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب ويعزز كفاءة إدارة الموارد ويضمن الالتزام بالشفافية والمساءلة ويضع إطارًا قانونيًا متكاملاً لإدارة أملاك الدولة بشكل يعكس رؤية القيادة السياسية في استثمار الموارد الوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير العمراني والاقتصادي الوطني.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة