أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس عاطل وزوجته على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بتعذيب طفل صغير هو نجل الزوجة، في واقعة هزّت الرأي العام بمدينة الإسكندرية.
التفاصيل المؤلمة أشارت إلى تعرض الطفل لإساءة جسدية ونفسية قاسية داخل منزله، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية فورًا بعد تلقي بلاغات من الجيران.
قوات الشرطة تحركت بسرعة وتمكنت من ضبط المتهمين، قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهما احتياطيًا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
القضية أثارت غضبًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث طالب الكثيرون بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين لضمان حماية حقوق الأطفال وردع أي محاولة مماثلة.
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة العنف الأسري وأهمية تفعيل القوانين الخاصة بحماية الطفل، مع تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات.
المؤسسات الحقوقية انضمت إلى الأصوات المطالبة بضرورة توفير رعاية عاجلة للطفل الضحية والتأكد من حصوله على الدعم النفسي والجسدي المناسب.
الجمهور اعتبر أن هذه الحوادث لا يمكن السكوت عنها، وأن العقاب الرادع هو السبيل الوحيد لتأكيد أن حياة الأطفال فوق أي اعتبار.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة