باشرت النيابة الإدارية التحقيق في واقعة اختلاس أحد الأساور الذهبية النادرة من معهد الترميم التابع للمتحف المصري. حيث انتقلت لجنة متخصصة إلى موقع المعهد لمعاينة المكان، والتأكد من مدى سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة في حفظ المقتنيات الأثرية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السوار المفقود يعود إلى حقبة تاريخية بالغة الأهمية، ويعد من القطع الفريدة التي لا تقدر بثمن. وهو ما دفع النيابة للتحرك العاجل حفاظًا على باقي المقتنيات الأثرية من أي تهديد مماثل.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى وجود شبهات بتقصير إداري وأمني سمح بحدوث الواقعة، خاصة أن المعهد يضم قطعًا أثرية نادرة تتطلب أعلى درجات الحماية. وقد طالبت النيابة بتقارير تفصيلية حول نظام المراقبة والكاميرات وإجراءات التسجيل داخل المعهد.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاون مع جهات التحقيق، مشددة على أن الحفاظ على التراث المصري مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها. كما أعلنت عن مراجعة شاملة لجميع أنظمة الحماية في المتاحف والمراكز التابعة لها.
وتأتي هذه الواقعة لتثير مجددًا قضية حماية الآثار المصرية من التعديات أو الإهمال، وهو ما يضع الجهات المختصة أمام تحديات كبيرة تتعلق بضمان سلامة الإرث الحضاري للأجيال القادمة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة