في تطور لافت للأزمة المائية، وصفت وزارة الموارد المائية والري المصرية ولأول مرة بشكل صريح تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة بأنها «متهورة»، مؤكدة أن السد في حد ذاته «غير شرعي» نظرًا لعدم توافقه مع القوانين الدولية المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود. وجاء هذا الوصف بعد سلسلة من الانتهاكات الإثيوبية في إدارة مياه النيل.
وأكدت الوزارة أن إثيوبيا لا تزال تتعامل مع نهر النيل باعتباره نهرًا داخليًا مملوكًا لها وحدها، في تجاهل صارخ لحقوق دولتي المصب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي. وأضافت أن استمرار عمليات الملء والتشغيل بشكل منفرد يفاقم المخاطر على مصر والسودان.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصرفات تؤدي إلى أضرار مائية وزراعية واقتصادية جسيمة، ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات خطيرة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها. وشددت على أن المجتمع الدولي بات مطالبًا بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الأوضاع.
كما أكدت مصر أنها متمسكة بمسار التفاوض السلمي، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح باستمرار ما وصفته بـ«العبث المائي»، موضحة أن لديها جميع الخيارات القانونية والسياسية للدفاع عن حقوقها المائية.
وفي الختام، جددت الوزارة التأكيد على أن سد النهضة يمثل خرقًا واضحًا للاتفاقيات التاريخية والمعاهدات الدولية، وأن أي نتائج تترتب على تشغيله بشكل منفرد هي مسؤولية الجانب الإثيوبي وحده.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة