رفض وزير الصحة بشكل حاسم فرض أي رسوم كشف أو رسوم إضافية على المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة أو المشمولين بالتأمين الصحي داخل أحد المستشفيات، بعد ورود شكاوى من بعض المواطنين حول دفعهم مبالغ مالية غير مبررة أثناء حصولهم على الخدمات الطبية. وأكد الوزير أن النظام الصحي في الدولة قائم على إتاحة الرعاية الطبية للجميع دون تمييز، وأن أي تجاوز يمس حقوق المرضى سيتم التعامل معه فورًا وبحزم.
وأصدر الوزير تعليمات مباشرة بفتح تحقيق عاجل داخل المستشفى للتأكد من صحة الشكاوى ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في فرض رسوم غير قانونية، مهما كان موقعه داخل المنظومة. كما شدد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط المعمول بها وتقديم الخدمة الطبية بشكل لائق دون إرهاق المرضى ماديًا، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وتم التوجيه بمتابعة دقيقة لجميع الأقسام داخل المستشفى لضمان عدم تكرار الأمر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة واضحة لوزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الطبية، والتأكد من أن حقوق المرضى محفوظة بالكامل. كما تهدف إلى منع أي محاولة لاستغلال المرضى أو التحايل على النظام الصحي، مع التأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تعيق حصول المرضى على خدماتهم المستحقة، وأنها تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات
أخرى.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة