توافق سوداني على إطلاق المعتقلين وإعادة الإنترنت

مع تواصل المفاوضات المباشرة، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقادة الاحتجاجات، لليوم الثاني على التوالي، أمس، أُعلن إطلاق سراح العشرات من أسرى الحرب، وبعض المعتقلين السياسيين. في خطوة اعتبرت إيجابية، وتلبي بعض مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، المشاركة في المفاوضات.

وأكدت مصادر تابعة لـ«قوى التغيير»، أن المجلس العسكري استجاب لبعض مطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، مشيرة إلى وجود اتفاق مبدئي بهذا الخصوص. وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج، إن المحادثات تواصلت مساء أمس، دون توضيح ما إذا كان هناك تقدم في نقاط الاختلاف.

وأوضح أن المفاوضات تتناول إدارة «المجلس السيادي»، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في مايو (أيار) بتعليق المفاوضات. وأوضح الربيع أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي، «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنياً» ولوجظ تراجع قوات {الدعم السريع} التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في شوارع الخرطوم.

وأُفرج أمس، عن 235 مقاتلاً من متمرّدي «جيش تحرير السودان»، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب)، وأحد قوى تحالف الحرية والتغيير، من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم. وكان هؤلاء وقَعوا في الأسر خلال مواجهات مع الحكومة شرق وشمال دارفور، قبل سنوات. وصدر عفو عنهم، أمس، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.