كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، سر اختيار موقعها شرق العاصمة المصرية القاهرة، وبالقرب من قناة السويس وسيناء، كما كشف مواعيد نقل الوزارات والبرلمان والرئاسة ووزارة الدفاع وبقية الوزارات، ومصير القاهرة بعد انتقال مقر الحكم للعاصمة الجديدة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة ما بين طريقي القاهرة السويس – والقاهرة العين السخنة، وتبعد 60 كلم عن القاهرة وبنفس المسافة عن العين السخنة والسويس.

وقال عابدين في مقابلة مع “العربية.نت”، إن مقر الرئاسة ومجلس الوزراء سيتم نقلهما إلى العاصمة الجديدة في يونيو أو يوليو من العام القادم 2020، على أن يتم نقل البرلمان بعدها بعام، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقتضي بأن يتم الانتهاء من عملية نقل الوزارات خلال شهر يونيو أو يوليو 2020.

مصير القاهرة

وعن مصير القاهرة وهي العاصمة القديمة بعد نقل مقر الحكم للعاصمة الإدارية الجديدة، قال عابدين إن القاهرة لها قيمة تاريخية عظيمة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وعندما يتم نقل الموظفين والوزارات الحكومية للعاصمة الجديدة فكل هذا سيخفف من حدة الزحام في القاهرة، ويقل عد المسافرين إليها لقضاء مصالحهم اليومية، وبالتالي ستكون القاهرة متنفسا جيدا لسكانها، وستكون العاصمة الجديدة متنفسا ىخر للقاهرة، مضيفا أن المباني الحكومية التي سيتم نقل موظفيها للعاصمة الجديدة، ستؤول ملكيتها للصندوق السيادي الجديد الذي أسسته الحكومة، ويمكن بيعها أو الاستفادة منها في مشروعات أخرى تحقق التنمية للمصريين وتحقق قيمة أخرى مضافة للقاهرة.

وأضاف أن العاصمة الجديدة أصبحت النموذج الذي تسير عليه الحكومة حاليا في بناء 14 مدينة ذكية ومليونية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة، وتعني أن كافة الخدمات في تلك المدن ستكون تكنولوجية وتبنى وفق أسس عصرية، تعتمد على توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث وتوفر كافة الخدمات للمواطنين، وتستوعب الزيادات السكانية ويمكنها استيعاب الملايين من السكان، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة تعمل بالاعتماد على التكنولوجيا ويستطيع المواطن المصري المقيم في أي محافظة مصرية، الدخول على المواقع الإلكترونية الموجودة داخل الوزارات والتواصل مع الموظف المسؤول في الوزارة المختصة بالعاصمة الجديدة والحديث معه بالصوت والصورة لإنجاز المعاملة.

خدمة المواطنين

وكشف عابدين أنه يوجد مبنى كبير في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة يسمى مركز خدمة المواطنين، يختص بالمعاملات التي تحتاج لتواجد المواطن بنفسه، مضيفا أن الخدمات والمعاملات ستقدم خلال السنوات المقبلة إلكترونيا، ولا يحتاج المواطنون للسفر والتنقل وبالتالي يتم تخفيف الأعباء عنهم وتجنبيهم المشقة، وتحقيق خدمات سريعة ومتطورة لهم.

وأوضح أن عوائد وإيرادات العاصمة الجديدة تكون من خلال المكاسب الخاصة ببيع الأراضي، ومن خلال هذه المكاسب يتم بناء المباني الخاصة بالوزارات والهيئات، وبقيمة هذه المبالغ ستدخل العاصمة الإدارية كشريك في الصندوق السيادي للدولة، وهو صندوق يضم كافة الأصول الخاصة والمملوكة للدولة، مضيفا أنه وبقيمة ما سددته العاصمة الجديدة في بناء الوزارات والهيئات وتوصيل المرافق والخدمات ستكون حصتها في الصندوق ومن خلال تلك الحصة ستجني الأرباح.

وقال عابدين إن العاصمة الإدارية الجديدة تقوم بتمويل المرافق الأساسية وبناء الحي الحكومي من إيراداتها، ومقابل ذلك تعطى الحكومة مبانيها القديمة في القاهرة للعاصمة الجديدة للاستفادة منها في المستقبل، ولذلك نحن مُطالبون أولاً بتمويل المرافق الأساسية الخاصة بالمرحلة الأولى التي تتكلف 170 مليار جنيه، والحي الحكومي الذي يتكلف من 40 إلى 50 مليار جنيه، وكل هذا يتم تمويله من عائد بيع الأراضي.

تنفيذ المشروعات دون تمويل

وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ كافة تلك المشروعات ودون تمويل من الدولة، ونأمل بعد عامين أو ثلاثة أعوام أن نحقق عوائد، حيث نحصل الآن على دفعات مُقدمة وأقساط سنوية من المستثمرين والشركات التي اشترت أراضي في العاصمة، وتُغطي هذه الأقساط ما يكفي لتمويل الحي الحكومي وتمويل البنية الأساسية، وبعد وقت سنستطيع أن نحقق عائدا، وعندما يتوالى سداد الأقساط نكون قد مولنا الجزء الأكبر من كافة مباني ومرافق العاصمة الجديدة، مؤكدا أنه يتوقع في العام 2024 أن تبدأ العاصمة في جني الأرباح.

وعن حجم الاستثمارات في العاصمة الجديدة حتى الآن قال عابدين، إن حجم الاستثمارات يتراوح من 200 إلى 250 مليار جنيه، وسيرتفع مع مرور الوقت، مع الحرص على وجود كل أنواع الاستثمارات المختلفة، مضيفا أنه يجري الاستثمار في المجال العقاري من خلال الوحدات السكنية، وهناك 8 أحياء سكنية في المرحلة الأولى، وأيضاً النشاط الإداري والتجاري والنشاط السياحي والنشاط الترفيهي والنشاط الطبي وأيضاً مجال الصناعات غير الملوثة للبيئة.

وأشار إلى هذه الاستثمارات تتم خلال المرحلة الأولى من العاصمة والتي تقام على مساحة 40 ألف فدان، كاشفا أن العاصمة بأكملها تبلغ مساحتها 170 ألف فدان وبقية المراحل سيتم تنفيذها خلال 20 سنة قادمة.

وعن سر اختيار الموقع الحالي لإقامة العاصمة الجديدة قال اللواء أحمد زكي عابدين، إن الموقع الحالي يقع بين الطرق الرئيسية الواصلة بين القاهرة ومختلف محافظات مصر، حيث تقع بين طرق السويس والعين السخنة والدائري الأوسط والدائري الإقليمي، كما يقع بالقرب من محور إقليم قناة السويس، وهو المشروع الواعد الذي سيحقق انطلاقة اقتصادية لمصر في السنوات القادمة، وتقع بالقرب كذلك من سيناء، والهدف من كل ذلك هو خلق تجمعات سكنية كبيرة في تلك المناطق وتحويلها لمناطق مأهولة بالسكان وتنميتها وعدم تركها خالية، بما يخدم مقتضيات ومتطلبات الأمن القومي المصري، ويخدم سياسة الدولة في توفير فرص تنمية حقيقية وخلق مجتمعات عمرانية بعيدا عن الوادي الضيق والدلتا، واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة في مناطق جديدة وواعدة.

مشروع المونوريل

وعن خطة الدولة في توفير وسائل نقل للعاصمة الجديدة قال عابدين، هناك مشروع المونوريل، وتم توقيع العقد الخاص به من خلال مناقصة مع إحدى الشركات الأجنبية بالاشتراك مع بعض الشركات المصرية وتم الانتهاء من تصاميمه، كما تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية التي تتمثل في المحطات والمحطات الرئيسية، مؤكدا أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من مشروع المونوريل خلال عامين، وسيبدأ من مدينة نصر شرق القاهرة مرورا بمحور المشير طنطاوي ثم إلى الحي الحكومي في العاصمة الجديدة.

هناك أيضا كما يقول عابدين القطار الكهربائي، ويبدأ من مدينة السلام على طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة العبور ثم مدينة الشروق ثم مدينة بدر ثم العاشر من رمضان ويصل إلى العاصمة الإدارية.

وعن كيفية تسكين موظفي الحكومة الذين سيتم نقل وزاراتهم للعاصمة الجديدة، كشف عابدين أن الدولة قامت ببناء 20 ألف وحدة سكنية في مدينة بدر القريبة من العاصمة، وتتكلف الشقة التي تبلغ مساحتها نحو 120 مترا نحو 450 ألف جنيه يسدد الموظف منها 50 ألف جنيه في البداية، والباقي يتم تقسيطه وعلى سنوات من خلال التمويل العقاري، مضيفا أنه وفي حالة عدم رغبة الموظف في الشراء يمكن له استخدام وسائل النقل المختلفة للعاصمة مثل المونوريل أو القطار الكهربائي.