هددت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الخميس، بوقف المفاوضات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في ملف الأسرى، وذلك بعد أن قضت محكمة تابعة للأخيرة بإعدام 30 مختطفاً لديها.

ووصف رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تبادل الأسرى، هادي هيج، الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من المحكمة التابعة للحوثيين في صنعاء، بـ”التصرّف غير قانوني”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”، أن الأحكام “تصب في تعليق ملف الأسرى وصولا إلى القضاء عليه”.

وطالب رئيس ملف الأسرى في المشاورات من الجانب الحكومي، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، باتخاذ موقف حيال تلك الأحكام، وما لم يفعل فإن الحكومة لن تمضي في المفاوضات حول ملف الأسرى.

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بالتدخل “عبر كافة الوسائل” من أجل منع ميليشيا الحوثي من إعدام 30 شخصاً معتقلين لديهم.

إدانة بريطانية ودولية

إلى ذلك، عبّرت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي بحق ثلاثين مختطف في سجونها بصنعاء.

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن: “إن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتدين ميليشيا الحوثي”، مشيرة إلى أن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية لإصدار هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين.

وكانت محكمة تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء حكمت، الثلاثاء، بإعدام 30 معتقلاً، بعد ثلاث سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محكمة منعدمة الولاية، ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.

كما طالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق ثلاثين مختطف في سجونها وإطلاق سراحهم فوراً.