تكشّفت معلومات جديدة حول تسريبات الاختلاسات والفضائح المالية لقادة إخوان مصر في تركيا.

وعقد 14 من أعضاء مجلس شورى الجماعة اجتماعا في شقة بمنطقة الفاتح بإسطنبول للتحقيق في الاختلاسات، وحصر الشقق والممتلكات التي كتبها قادة الجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم ،وتحديد أوجه الإنفاق التي من خلالها يتم اختلاس أموال الجماعة والاستيلاء عليها .

وكشفت مصادر لـ”العربية.نت” أن المجتمعين أكدوا أن قيادات الجماعة المتهمين بالاستيلاء على الأموال والممتلكات يخصصون مبالغ ورواتب شهرية لبعض عناصر الجماعة للعمل كلجان إلكترونية تتولى مهمة الدفاع عنهم، ومهاجمة مسربي التسجيلات والقيادات المناوئة لهم، كما يسددون مبالغ شهرية من أموال الجماعة نظير تخصيص حراسات خاصة لهم ولأسرهم.

وأضافت المصادر أن المجتمعين أكدوا أن القادة استولوا على أموال التبرعات التي ترد للجماعة من منظمات أجنبية، وجمعيات خيرية، وكان يفترض أن يتم تخصيص هذه الأموال لجمعية رابعة، وهي جمعية مسجلة ومشهرة في تركيا وتتولى جمع تبرعات للإنفاق على عناصر الجماعة الفارين إلى إسطنبول والمدن التركية، وأهالي الضحايا في فض اعتصام رابعة في مصر، مشيرين إلى أن قيادات الجماعة استولت على هذه التبرعات ومنعوا إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.

القيادي الثالث

إلى ذلك تكشفت معلومات عن محمود الإبياري وهو القيادي الثالث الذي ورد اسمه في التسريب الصوتي لأمير بسام قيادي الجماعة، واتهمه فيه مع محمود حسين ومحمد البحيري بالاستيلاء على أموال الإخوان.

اسمه محمود حسين الإبياري، ويشغل منصب الأمين العام المساعد للتنظيم الدولي للإخوان في لندن ، كما يتولى مسؤولية المجموعة البريدية للجماعة.

ووفق ما يقول مصدر أمني مصري لـ”العربية.نت” فإن الإبياري يتولى نقل التعليمات والتكليفات الواردة من المرشد العام أو القائم بأعمال المرشد محمود عزت إلى باقي قيادات الإخوان عبر مجموعة بريدية خاصة تضم دائرة ضيقة ومحدودة من القادة، كما يدير مجموعة بريدية أخرى خاصة بعناصر الجماعة وهي مجموعة أكبر يشارك فيها عدد كبير من قادة وعناصر الجماعة وتسمى “مهجة الروح”، مضيفا أن الإبياري يدير موقع رسالة أحد الأذرع الإعلامية للجماعة على الإنترنت، وهو موقع ينقل بيانات الجماعة وتعليمات قادتها، وتصريحاتهم، ورسائل القادة.

ويتولى الإبياري حاليا مسؤوليات إدارية ومالية خاصة بالإخوان في أوروبا، ويشرف على متابعة نشاط شركات ومؤسسات الجماعة، بتكليف من التنظيم الدولي، كما يتولى مسؤولية الإشراف على رعاية عناصر الجماعة الفارين من مصر إلى تركيا.

لكن ماهي أصول الإخوان المالية وكيف تمكن منها قادة الجماعة في تركيا وقادة التنظيم الدولي في لندن واستولوا على جانب منها؟
ويكشف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، لـ”العربية.نت” أن حركة الأموال والأصول المالية لجماعة الإخوان تندرج وفق الملكية الظاهرة والملكية الباطنة تحت عدة مستويات داخل التنظيم.

أوراق ضد

أول هذه الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية هي التي تؤول ملكيتها للجماعة بنسبة 100%، ويديرها ممثلون عن التنظيم، بـ”أوراق ضد”، سواء كانوا إخوانا أو غيرهم، تهربا من المصادرة أو تجميدها أو من الملاحقات الأمنية من جانب السلطات المصرية.

ويضيف فاروق أن ثاني هذه المستويات المالية، هي الأموال المختلطة بين الجماعة وبين رجال الأعمال، سواء كانوا إخوانا أو غير ذلك، ويدخل فيها ممثلون عن أموال الجماعة بـ”أورا ق ضد” أيضا، في مشاريع وشركات اقتصادية، مشيرا إلى أن ثالث هذه المستويات هي الأموال التي تخص قيادات التنظيم بشكل خاص، لكن يكون للجماعة نصيب فيها من قيمة الأرباح التي تتراوح بين نسبة الـ7% و10%، ومن ثم يصبح للتنظيم جزء في هذه الأموال في حالة التراكم الربحي، أو إعادة تدويرها.

ولفت فاروق، إلى أن أهم أبواب المخالفات وأوجه الاختلاسات المالية للتنظيم الإخواني ترتبط بتحركات مكتب الإخوان المصريين في الخارج، من خلال النشاط الإعلامي المتمثل في عقد المؤتمرات والندوات السياسية، وحملات طرق الأبواب للكيانات الرسمية وغير الرسمية، في العواصم الأوروبية، بهدف الترويج لقضايا الإخوان مع النظام المصري.

يضاف إلى ذلك كما يقول فاروق لقاءات التواصل مع دوائر صنع القرار والسياسيين في الغرب للدفاع عن قضايا الجماعة، والتعاقدات مع شركات العلاقات العامة، لتحسين صورة الجماعة في الخارج مقابل تشويه الدولة المصرية، والتعاقد مع شركات الاستشارات القانونية بهدف رفع الدعوى القضائية صد النظام المصري.

اللجان الإلكترونية

وأكد فاروق، أن ملف إنشاء القنوات الفضائية واللجان الإلكترونية والمواقع الإخبارية التي تستهدف الدولة المصرية، من الملفات التي شهدت مخالفات مالية كبيرة، وكذلك ملفات التنسيق والتعاقد مع المراكز والمنظمات الحقوقية الدولية بهدف إصدار التقارير والبيانات الملفقة ضد الدولة المصرية، وملف إقامة المكاتب الإعلامية الخاصة برابطة الإخوان المصريين في الخارج للترويج لملف الإخوان في مصر وكلها ملفات تشهد اختلاسات كبيرة من جانب قادة الإخوان.

وذكر فاروق، أنه من ضمن الملفات التي شهدت اختلاسات مالية داخل الإخوان، مخصصات دعم الإخوان المصريين الهاربين في تركيا وقطر والسودان، منذ سقوط حكم الإخوان في مصر، والمخصصات المالية التي يتم إرسالها لأسر المعتقلين في مصر.

وأضاف، أن من أهم مصادر تمويل مكتب الإخوان في تركيا، هي الأموال القادمة من تركيا وقطر، بحكم دعمهما وتوظيفهما لهذه العناصر في إطار مواجهتهما للدولة المصرية ودول المنطقة العربية، إضافة إلى الأموال القادمة من مكاتب الرابطة الدولية للإخوان المصريين في الخارج لاسيما دول أوروبا، يضاف إلى ذلك، الأموال والإعانات القادمة من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، على سبيل المنح لاسيما الكيانات التي تعتبر الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للنظام المصري.

أهم موارد الدعم الرئيسي للتنظيم

وحصر فاروق، أهم موارد الدعم الرئيسي للتنظيم الإخواني بشكل عام، وتتمثل في الاشتراكات المقدرة بنسبة 10% من الدخل الشهري للأفراد التنظيميين، وأرباح المشاريع والكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، داخل مصر، والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي المنتشرة في مختلف عواصم العالم، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في الغرب والهيئات الإسلامية العاملة تحت بند الإغاثة، وتمثل محركا مهما في حركة الأموال وجمع التبرعات في مختلف دول العالم، والأموال القادمة من الدول الراعية والداعمة للإخوان.

وأكد فاروق، أن غياب القيادات المهيمنة على الملف المالي، سيدفع الكثير من العناصر الإخوانية للاستيلاء على بعض أموال الجماعة، باعتبارها حقا مكتسبا في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، مضيفا أن التفكيك التنظيمي، وسقوط الأقنعة، وانهيار فكرة القداسة للقيادات، والتمرد على مبادئ السمع والطاعة سيدفع الكثير من عناصر الجماعة لفتح الملفات المتعلقة بالذمة المالية لقادة الإخوان.