ما زالت تبعات مقتل السوري عبد القادر الشيخة، مدير مكتب “الهرم” للحوالات المالية، في دمشق، تتصدر اهتمام أوساط وأنصار النظام السوري التي دفعت ببعض وسائل إعلامها، للهجوم على جميع الجهات التي نشرت اسم القاتل ورتبته العسكرية، فقامت قناة (سما) الخاصة شديدة الولاء للأسد، بإجراء لقاء مع مدير المنطقة التي حصلت فيها الجريمة، لاستنطاقه وسؤاله عن كيفية “تسريب” اسمي المجرم وزميله، على وسائل التواصل الاجتماعي!

النظام يقرّ بصفة معيّنة للقاتل فما هي؟

وعبّرت القناة التي تعتبر جزءاً من إعلام النظام السوري، عن غضبها لقيام أطراف مجهولة بتسريب اسمي القاتل وزميله، فقامت، الثلاثاء، بسؤال العميد محمد إبراهيم، مدير المنطقة التي حصلت فيها الجريمة، عن كيفية التسريب فلم يعطها جوابا شافيا ولم يوضح لها شيئاً ولم ينفِ ما نشر، بل أكد أن القاتل له “صفة معيّنة ويرتدي الزي العسكري” لم يحددها، مما اضطره قبل إلقاء القبض عليه، للاتصال بوزير داخلية النظام، بسبب “صفته المعينة” تلك، كما قال في حواره المتلفز.

علي الشلي والعميد سهيل الحسن

محفوض في بدايته العسكرية

وسعت وسائل إعلامية وصفحات موالية لنظام الأسد، إلى التخفيف من تبعات فضيحة هوية القاتل، وهي ملازم أول في الحرس الجمهوري، من خلال القول إن الأمر خضع لمبدأ التشهير والتضخيم، فقط لأن القاتل ضابط في الجيش، كما قالت.

“الصفة المعينة” التي أقر بها مسؤول الأمن الجنائي في داخلية النظام، هي رتبة الملازم أول التي يحملها القاتل الذي قتل ضحيته أمام الكاميرات، بقصد سرقة ما في مكتب الحوالات المالية، من نقود، لم يقيّض له سرقة قرش سوري واحد منها، بعدما صودف وجود جندي في جيش النظام يستلم حوالة مالية، فغافله برصاصة اخترقت ظهره، ففر القاتل مع زميله الذي تبين في ما بعد أنه “عسكري” هو الآخر، بواسطة دراجة نارية استعملاها في الجريمة.

ضباط التعفيش!

والقاتل هو أنس محفوض، ملازم أول في الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد، وينحدر من منطقة (الغاب) التابعة لمحافظة حماة، ويوجد أكثر من شخص من أسرته، من “شبيحة” الأسد الأكثر عنفاً، في المنطقة، هم وبعض آل (الشلّي) الذين أشير إلى بعضهم بالاسم، كعلي الشلي، بسرقة بيوت أهالي محافظة حلب، بعدما سيطر عليها النظام السوري، عام 2016، وتسببت تسميته بالاسم، بمنع صحافي سوري هو رضا الباشا، من العمل على الأراضي السورية لصالح إحدى الفضائيات العربية الموالية للأسد، بعدما سحبت وزارة إعلام الأخير، ترخيصه الذي يخوله العمل في مناطق سلطة النظام، عقوبة له على كشفه أسماء “ضبّاط التعفيش” أي سرقة البيوت، والذين كان منهم ميليشيات (صقور الصحراء) الممولة والمدربة والمُدارة من الحرس الثوري الإيراني، وقتذاك، وكان منهم، بحسب الباشا في تصريح إذاعي مشهور، من عمل تحت سلطة العميد سهيل الحسن الذي يقصف مناطق إدلب وحماة منذ شهر نيسان أبريل الماضي، الآن، وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، بدعم من طيران الأسد وروسيا.

محفوض

عبد القادر الشيخة مع ولديه

مطالبة بإعدام القاتل

وكشفت معلومات مؤكدة من ضباط في داخلية الأسد، أن الضابط القاتل، وجِد مرمياً أمام أحد المستشفيات العسكرية، بعدما رماه زميله في الجريمة هناك، ثم فرّ ليقبض عليه لاحقاً.

أما الضحية، فهو عبد القادر الشيخة، دمشقي ثلاثيني يعمل مديرا لمكتب (الهرم) للحوالات المالية في قدسيا إحدى ضواحي دمشق، حيث قام الضابط بقتله بعدة رصاصات، عندما حاول الراحل استعمال السلاح لإجهاض عملية السطو، إلا أن القاتل عاجله برصاص اخترق جسده، لتعلن وفاته بعد ساعتين من العملية.

وانقسم أنصار النظام السوري، بين مطالب بإعدام القاتل وزميله، ورافضٍ تحميل مؤسسة جيش النظام مسؤولية الجريمة باعتبارها “جريمة فردية” كما قالوا، معتبرين أن التركيز على هوية القاتل لم يكن “بريئا” متسائلين: لماذا كنتم تضعون الحروف الأولى من أسماء المتهمين، فيما الآن تضعون الأسماء الكاملة!

صور لأنس محفوض الملازم أول في الحرس الجمهوري التابع للأسد

نعوة الشيخة

القاتل في مهمة سابقة لصالح جيش الأسد

وكانت منطقة قدسيا، إحدى ضواحي دمشق، قد شهدت الخميس الماضي، سطوا مسلحا لاثنين مقنعين بخوذتي دراجات نارية، لإخفاء ملامحهما، دخلا بحسب ما أظهرته الكاميرات المنصوبة في المكان، على مكتب (الهرم) للحوالات المالية، لسرقة ما فيه من نقود، فقام القاتل بتصفية مدير المكتب، وقبل أن يتمكن من جمع النقود والسطو عليها، قام جندي سوري أوجدته المصادفة في المكان لاستلام حوالة مالية، بإطلاق النار على القاتل المقنَّع، والذي لم يكن يتوقّع أنه قتل جارَه في منطقة سكن واحدة، هي منطقة (حيّ الورد) التابعة لـ(مساكن الحرس الجمهوري) في المنطقة، بل لم يكن يعلم أن القاتل المقنّع له “صفة معيّنة” في البلاد!