دعت الوساطة الإفريقية، الأربعاء، المجلس الانتقالي العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير للتفاوض، الخميس، 7 مساء بتوقيت الخرطوم.

وأعلنت الوساطة الفريقية أن جلسة التفاوض، الخميسن ستكون لحسم القضايا العالقة في الإعلان الدستوري.

وفي وقت سابق، طلب الوسيط الإفريقي في السودان “بإلحاح شديد إيقاف الجناة”، في قتل متظاهرين في الأبيض سريعاً، وتقديمهم للمحاكمة طبقاً للقانون.

وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات، في مؤتمر صحافي: “لا نقبل أية ذريعة للإبطاء بالتوقيع على المرسوم الدستوري”، مشيراً إلى أن “اللجنة القانونية المكونة من الطرفين قد أوشكت على إنهاء عملها المتعلق بالوثيقة الدستورية. إذا تم عمل الوثيقة سيفتح ذلك الباب سريعا أمام تكوين الحكومة”.

واعتبر أن “استكمال العمل للمصادقة على المرسوم الدستوري ملح جداً”.

وتم التوقيع في 17 تموز/يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

وتقرر الثلاثاء عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة الاحتجاجية في مدينة الأبيض حيث قتل متظاهرون من بينهم أربعة طلاب مدارس بالرصاص الاثنين.

وكان من المفترض أن تستأنف، الثلاثاء، مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وستتناول المباحثات المؤجلة “الحصانة المطلقة” التي يطالب بها جنرالات الجيش و”صلاحيات مجلس السيادة” المشترك و”مظاهر الانتشار العسكري” في مختلف مدن البلاد.

ويتألف مجلس السيادة المشترك من 11 عضوا، 6 مدنيين بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير، و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.