ثار جدل في الأوساط السياسية وعلى نطاق شعبي في باكستان، بسبب قرار شهيد خاقان عباسي، رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس رابطة باكستان الإسلامية – نواز بتولي الدفاع عن نفسه وعدم اختيار محامٍ لتمثيله أمام هيئة المحكمة، حسبما ذكر عباسي خلال جلسة النظر في قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية “فساد غاز قطر المسال”، التي ترأسها القاضي محمد بشير، والذي أصدر قراره بتمديد الحبس الاحتياطي لعباسي حتى منتصف الشهر الجاري، وفقاً لما نشرته صحيفة “ذي إكسبريس تريبيون” الباكستانية.

من المعروف أن عباسي لم يدرس القانون وبالتالي لم يمارس المحاماة حيث إنه تخصص في الهندسة وحاصل على درجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن. وأبدى الكثيرون مخاوفهم من أن يفشل عباسي في الدفاع عن نفسه ضد اتهامات بالتورط في فضيحة رشاوى قطرية دفعها في شكل شقق سكنية في لندن باسم أبناء نواز شريف مقدمة من رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة قطرية خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وفقاً لما نشرته صحيفة “باكستان توداي”، كانت المحكمة العليا قد أصدرت أوامر إلى ضباط مكتب المحاسبة الوطنية باستكمال التحقيق ضد عباسي وآخرين بسبب اتهامات بالفساد في عقد استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بمبالغ باهظة وبالمخالفة للإجراءات القانونية اللازمة.

خسائر فادحة بسبب الفساد

جاء ذلك بعد إعادة فتح التحقيق في يونيو 2018، مع رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، الذي يمضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في قضية فساد منفصلة، وعباسي بصفته وزيراً للنفط والموارد الطبيعية في حكومة نواز شريف، وتم توجيه اتهام إلى عباسي بمنح عقد في محطة الغاز الطبيعي المسال عام 2013، متجاوزاً اللوائح القانونية اللازمة لإتمام التعاقد وقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وأفاد NAB في حيثيات الاتهام أن هذا العقد، ومدته 15 عاما، تسبب في تكبيد خزينة الدولة خسائر تقدر بمليارات الروبيات. وفي يناير، قام NAB بالتحقيق مع وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل في نفس القضية.

ويرتبط اسم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بالقضية لتقديمه شقتين في لندن إلى نواز شريف كرشوة لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، والذي قام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.

إعادة التفاوض على عقود قطر

وكشفت صحيفة “The Dawn” أن الحكومة الباكستانية قالت إنها تفكر في إعادة التفاوض بشأن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال مع قطر، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الموجه لموانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

وأوضحت الصحيفة أن حزب “تحريك إنصاف”، أي حركة الإنصاف، الحزب الحاكم، كان ينتقد العقود التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بسعر يعادل 13.39% من سعر النفط الخام العالمي، ومحطتين للمعالجة أنشأهما القطاع الخاص لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي.

وفي هذا الصدد، قال وزير النفط غلام سرور خان في مؤتمر صحافي “سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر هو أغلى سعراً”، مضيفاً أنه حتى الأسعار في خطوط أنابيب الغاز المقترحة من تركمانستان وإيران كانت أرخص.