أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الخميس، أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكري في خلافها مع خصمتها الهند بشأن كشمير، مع تصاعد التوترات بعد قرار نيودلهي بإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه.

ويؤدي القرار، الذي أصدرته الهند الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير، إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر.

وزاد القرار من العداوة مع باكستان التي خاضت حربين من أصل ثلاثة مع الهند بسبب كشمير، وأدى إلى أيام من النقاش داخل البلاد حول الرد الذي يجب أن تتخذه إسلام آباد.

وصرح قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد: “باكستان لا تدرس الخيار العسكري. بل إنها تدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع”.

وأضاف: “قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقياً”.

وأضاف أنه سيتوجه إلى الصين قريباً لإطلاع بكين على الوضع بعد إجراءات الهند في كشمير.

ورفض قريشي ادعاء نيودلهي بأن إجراءاتها “مسألة داخلية”، وأن على إسلام آباد أن تعيد النظر في طرد سفير الهند وتعليق التجارة وخدمة قطار رئيسية بين البلدين.

وأوضح أن باكستان قد تراجع خطواتها هذه إذا وافقت نيودلهي على أن تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالتغييرات التي قامت بها في كشمير.

بدوره، أدان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل اليوم قرار الهند خفض الوضع الخاص لكشمير، وقطع الاتصالات وشن حملة أمنية في المنطقة.

وقال فيصل للصحفيين إن إقليم كشمير “تحول إلى أكبر سجن في العالم بل وفي تاريخ البشرية”.

وأضاف أن السلطات تدرس اقتراحا بالتوجه لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بقرار الهند خفض الوضع الخاص لكشمير.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الهند في كشمير ترفضها المعارضة ووسائل الإعلام الهندية.

وتابع: “لا يمكننا أبدا الدفاع عن الحرب. لا يمكننا إلا أن نقول إن كل الحلول يجب أن تكون من خلال الحوار، ومن خلال عملية تفاوضية، بعد الاستماع إلى رغبات الشعب الكشميري وفهمها”.

وذكر أن باكستان لم تغلق أبوابها أبداً أمام المحادثات مع الهند في الماضي، لكن الهند لم تستجب أبدا لمثل هذه العروض التي قدمتها إسلام أباد، حسب فيصل.

وقال المتحدث إن باكستان أطلعت واشنطن والعديد من الدول الأخرى على الإجراءات الهندية في كشمير.

من جهتهم، نظم مئات الأشخاص مسيرة احتجاجية في إسلام آباد اليوم للتنديد بالإجراءات الهندية.

وألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع الوضع الخاص بجامو وكشمير، وخفضت وضع المنطقة من ولاية إلى إقليم.