دعت الباكستان لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلةً إن قرار الهند بتجريد كشمير من الحكم الذاتي “يهدد السلام العالمي وقد يفضي إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية” في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وندد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بـ”التصرفات العدائية الأخيرة” من قبل الحكومة الهندية القومية، وقال إنها “ستقوض عن عمد موقف جامو وكشمير المعترف به دوليا والمتنازع عليه دولياً”.

وفي خطاب وجهه لمجلس الأمن الثلاثاء وحصلت وكالة “أسوشيتد برس” على نسخة منه، اتهم قريشي الهند بتنفيذ “إيديولوجية عنصرية” تهدف لتحويل كشمير من إقليم ذي أغلبية مسلمة إلى منطقة ذات أغلبية هندوسية، حسب تأكيد قريشي.

وتتولى بولندا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر ووزير خارجيتها جاسيك تشابوتوفيتش قال إن الدول الأعضاء ستبحث هذا الخطاب. وأضاف: “العلاقات المتوترة بين الهند وباكستان تؤثر سلباً على منطقة جنوب آسيا بأسرها”.

نيودلهي تؤكد رفع القيود تدريجياً

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الهندية الثلاثاء أنها ترفع “تدريجياً” القيود المفروضة على إقليم كشمير، بعد أن قطعت خطوط الهاتف وخدمة الإنترنت لأكثر من أسبوع لتجنّب انقلاب محتمل في هذه المنطقة التي أُلغي فيها الحكم الذاتي.

وكتب متحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة أن القيود “يتمّ تخفيفها بشكل تدريجي” في إقليم جامو وكشمير حيث قُطعت كل وسائل التواصل وفُرض حظر تجوّل في الرابع من آب/أغسطس، قبل الإعلان في اليوم التالي عن إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة.

وأعيدت الاتصالات العادية في منطقة جامو وهي قسم من إقليم جامو وكشمير يُعتبر أكثر هدوءاً بعد “تقييم أجرته السلطات المختصة”، وفق ما صرّح به المتحدث.

وأكّد المتحدث أن خدمات الرعاية الطبية مؤمنة “من دون أي مشكلة” وأن المستشفيات تزوّد بالأدوية. وأضاف أن الطريق الرئيسي في المنطقة “لا يزال سالكاً بشكل طبيعي” مع حوالي 100 شاحنة ثقيلة تنقل يومياً الوقود ومنتجات أخرى أساسية.

شكوى أمام المحكمة العليا الهندية

وفي وقت سابق، صرّح المدعي العام الهندي أمام المحكمة العليا أن “الوضع في جامو وكشمير يُعاد تقييمه يومياً” وأن هناك “مؤشرات تحسّن”.

وكانت المحكمة العليا تدرس شكوى قدّمها ناشط سياسي ضد إجراء قطع الاتصالات المفروض على كشمير. وقالت ميناكا جوروسوامي المحامية عن مقدمة الدعوى إن على المحكمة التحرك لإعادة خدمات المستشفيات وفتح المدارس.

من جهته، قال القاضي في المحكمة العليا أرون ميشرا إن السلطات بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة النظام في كشمير. وأكد القاضي أن الحكومة الهندية تريد إعادة الحياة في كشمير إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: “الموقف هو أن لا أحد يعلم ماذا يجري. علينا أن نمنحهم مزيدا من الوقت لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.. من سيكون مسؤولاً إذا وقع حدث سيئ غدا؟”.

وتطالب الدعوى كذلك بإطلاق سراح زعماء سياسيين في كشيمر ضمن ما يزيد عن 300 شخص جرى اعتقالهم لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه الدعوى في غضون أيام.