ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية الخميس أن السلطات المالية في المملكة المتحدة فتحت تحقيقاً بشأن قضايا غسل أموال مع “بنك الريان” القطري.

وبحسب الصحيفة، تم فرض قيود معينة على عمليات “بنك الريان” حتى الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية.

وذكّرت الصحيفة بتقرير سبق ونشرته حول حسابات عدد من الزبائن الماليين للبنك القطري في بعض المصارف الغربية والتي تم تجميدها أو حجبها بسبب انتهاك قواعد الأمن.

وأضافت أن قائمة أصحاب الحسابات في بنك “الريان” تشمل منظمة خيرية محظورة في الولايات المتحدة حيث تعتبرها واشنطن تنظيما إرهابيا، ومسجداً كان أمينه على مدار وقت طويل عضوا في المكتب السياسي لحركة “حماس”، والهيئة المالية في قناة فضائية يقودها داعية متطرف.

وفُتح تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية في العام الماضي، وفي انتظار نتائجه، تمت مطالبة البنك القطري باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تشمل عدم فتح حسابات مالية لأي طرف مصنف على أنه مرتبط بمخاطر عالية للجرائم المالية الجنائية، ورفض طلبات فتح الحسابات من قبل “الشخصيات التي تمثل أهمية سياسية” وأقربائهم وشركائهم.

وتعود 70% من أسهم “بنك الريان” إلى ثاني أكبر بنوك قطر “مصرف الريان”، فيما تتبع 30% لجهاز قطر للاستثمار. ويتولى منصب مديره التنفيذي عادل مصطفاوي، الذي يعد أيضا نائب رئيس نادي “باريس سان جريمان” الفرنسي المملوك قطريا.