أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.

وقال غوتيريس للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل” في هذا البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2011.

وأضاف: “مبعوثي (إلى سوريا غير بيدرسون) سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة”.

وأتى إعلان غوتيريس بعيد ساعات على تصريح أدلى به بيدرسون من دمشق، وقال فيه إنه أجرى مباحثات “ناجحة” مع وزير خارجية النظام، وليد المعلم، بشأن اللجنة الدستورية.

150 عضواً

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية بمنتجع سوتشي الروسي في كانون الثاني/يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض النظام لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا.

وتضم اللجنة 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، والتي اعتبرت في بيان الاثنين “إقصاءها” عن اللجنة “إجراء غير عادل”.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا.

مهمة صعبة

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام تركز أيضاً حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وفي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، أكد النظام أن أقصى ما يقبل به هو تعديل الدستور الحالي.

ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى مهامه في كانون الثاني/يناير، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين النظام والمعارضة في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.