قرر قاضي محاسبة تمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد عباسي واثنين من معاونيه هما وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، ومدير شركة النفط الوطنية السابق شيخ عمران الحق، لمدة 14 يوما على خلفية قضية الغاز القطري المسال.

ورفض القاضي الباكستاني محمد بشير طلبا تقدمت به هيئة المحاسبة الوطنية لتمديد احتجاز عباسي ومعاونيه لديها.

وخلال مثوله أمام قاضي المحكمة التي تعنى بقضايا الفساد، قدم رئيس الوزراء السابق، الذي يتولى شخصيا الدفاع عن نفسه، عريضة من 9 نقاط اتهم فيها هيئة المحاسبة الوطنية بمضايقة أفراد من أسرته وأصدقائه وطاقم عمله، إضافة إلى تهديد معاونيه السابقين بالتعاون مع الهيئة والشهادة ضده.

وجدد عباسي التأكيد على براءته في القضية التي وصفها بالمسيسة واعتبرها تهدف لإخضاع المعارضين للحكومة، وطالب بعقد محاكمة علنية ضده، متسائلا عن سبب احتجاز وزير المالية السابق ومدير شركة النفط الوطنية.

وأشار عباسي إلى أن هيئة المحاسبة تقوم باعتقال المشتبه بهم ثم البحث عن قضية ضدهم، وأكد أنه لا يمانع في تمديد احتجازه لدى الهيئة، وهو ما رفضه القاضي.

وعلى الرغم من تمديد احتجاز رئيس الوزراء السابق ومعاونيه قضائيا ورفض طلب احتجازهما لدى هيئة المحاسبة الوطنية، إلا أنه يمكن لهيئة المحاسبة استمرار التحقيق مع المشتبه بهم في القضية.

وتم اعتقال رئيس الوزراء السابق عباسي في 18 يوليو/تموز الماضي ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل في 7 أغسطس/آب الماضي على خلفية التحقيقات في اتهامات بسوء استغلال الصلاحيات والتلاعب والفساد ومنح عقود غير قانونية لشركات مفضلة لاستيراد وتوزيع الغاز القطري المسال، والتسبب في خسائر مادية لخزينة الدولة، لكنها لم توجه لهما أية لائحة اتهام رسمية.