في بلدة “كالوقي” السودانية بولاية جنوب كردفان، ما زال السكان يعتصمون أمام مباني السلطات المحلية منذ أكثر من شهر، احتجاجاً على تواجد شركات التعدين التي تنقب عن الذهب في 25 منجما بالمنطقة.

ويقول السكان في كالوقي إن الشركات تستخدم مادة مضرة بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان والأشجار المثمرة، ومن بينها شركة خاصة يملكها أحد أعضاء المجلس السيادي الانتقالي.

ومنذ أن فقدت الحكومة السودانية الجزء الكبير من عائدات البترول بانفصال جنوب السودان 2011، بدأ الذهب يكتسب أهميته الاقتصادية القصوى بالنسبة للحكومة.

لكنه في المقابل، بات مصدرا للنفوذ والصراع المركب، حيث لم تستطع الحكومة السيطرة بشكل مركزي على موجة التعدين المندلعة بواسطة معدنين أفراد وشركات تصل إلى 460 شركة، حسب ما أعلنت وزارة المعادن السودانية.

وتقول الوزارة إن الأفراد من المعدنين التقليديين ساهموا بأكثر من 80% من الذهب المنتج في العام الماضي والبالغ قدره 94 طنا.

وكانت حكومة البشير التي أطاحت بها ثورة شعبية في أبريل/ نيسان الماضي، تطمح في الاستفادة من احتياطي مخزون الذهب الذي يبلغ 1550 طنا وينتشر في غالبية ولايات البلاد البالغة 18 ولاية.

وقال إمام علي جادو من منطقة “كالوقي”، إن المنطقة تعرضت لكثير من المشكلات البيئية بسبب شركات التعدين التي اجتاحتها منذ عدة سنوات.

وسير أهالي كالوقي، ظهر الخميس الماضي، مظاهرات طالبوا فيها بترحيل الشركات العاملة منذ 2014 في مجال تعدين الذهب بالمنطقة وتحرسها قوات تابعة للدعم السريع.

عمارة الذهب في السودان

كما سير أهالي منطقة (صواردة) بالولاية الشمالية في اليوم نفسه مسيرة احتجاج للمطالبة بترحيل واحدة من الشركات العاملة في مجال التعدين. وقال الأهالي إن الشركة تسببت في أضرار بيئية كبيرة باستخدامها مادة (السيانيد).

الميليشيات والمعادن!

وفي إقليم دارفور، غرب السودان، كان الاحتراب حتى العام 2012 ينحصر بين الحكومة المركزية بقيادة عمر البشير والمتمردين الذين حملوا السلاح ضد التهميش.

لكن بدخول الذهب إلى المعادلة الاقتصادية، وجدت تنظيرات المفكر الكاميروني أشيل مبيمبي حول المعادن والجيوش في إفريقيا ما يسندها على أرض الواقع، حيث يقول مبيمبي إن وجود الميليشيات في دولة ما بعد الاستعمار عادة ما يتربط بمعدن ما أو بترول.

وبفعل الذهب في السودان ظهر شكل من الصراع بين ميليشيات مسلحة في الإقليم المضطرب منذ العام 2003. وبرزت إمكانية (جبل عامر) المعدنية.

كميات “تتبخر”

وتعليقاً على موضوع الذهب، قال المحلل الاقتصادي كمال كرار للعربية.نت: “المنتج من الذهب في البلاد يصل إلى 200 طن سنويا، لكن حكومة #البشير لم تكن تعلن إلا عن أقل من 100 طن، وما يصل منها إلى خزينة الدولة لم يتعد الـ 28 طنا”.

وقالت وزارة المعادن السودانية تعليقا على حجم الفاقد بين المنتج والمصدر من الذهب، إنه بلغ ما يقارب 50 طنا في النصف الأول من العام الماضي، حيث يتم تهريبه عبر حدود مفتوحة مع دول الجوار.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي الجميل الفاضل في حديث للعربية.نت إلى أن ارتباط أحد الوجوه في المجلس السيادي بعملية التعدين قد يؤدي إلى انهيار النظام السياسي البادي في الاستقرار، بحسب قوله.

عمارة الذهب.. وتفاؤل بالحد من التهريب

في وسط العاصمة الخرطوم تتمدد (عمارة الذهب) المكونة من 6 طوابق لتكون بمثابة المركز الذي يقيس حركة تداول المعدن الاقتصادي النفيس. وفيه يتم تداول ما يصل إلى 200 مليون جنيه سوداني يوميا (3 ملايين دولار تقريبا). وهناك بدا تاجر الذهب موسى عبد الحميد تبيدي متحمسا لدعم حكومة الفترة الانتقالية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال للعربية.نت إن الحكومة السابقة قمعت تجارتهم وسمحت لنافذين فيها بالتلاعب في تجارة الذهب وتهريبه إلى خارج البلاد قبل أن يمر على البنك المركزي.

كما توقع تبيدي من حكومة حمدوك أن “تفرض سيطرتها على حركة إنتاج الذهب”، وأن شعبة صاغة وتجار الذهب “على استعداد لتوفير المليارات الثمانية التي طلبها حمدوك لإدارة الفترة الانتقالية”.

فيما قال زميله عبد المولى القدال، إن الذهب في السودان كان “تديره عصابة خارج سيطرة البنك المركزي”. وأضاف للعربية.نت: “نطالب الحكومة الجديدة بسياسة واضحة للتعامل مع الذهب تنهي التهريب فورا”.