الكشف عن اختراق لشركات اتصالات عالمية وسرقة سجلات اتصال لأغراض تجسس

كشف باحثون في شركة Cybereason الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني عن عملية اختراق تتعرض لها شركات اتصالات في مناطق مختلفة من العالم، يقوم فيها المخترقون بسرقة سجلات اتصالات لغرض التجسس على أفراد ومراقبة تحركاتهم.

ووفقاً لتقرير TechCrunch فإن عملية الاختراق تتم لأغراض تجسس على الأفراد استهدفت 20 شخصاً على الأقل، بعضهم سياسين وأخريين يتولون مناصب حساسة.

أشار الباحثون إلى أن شركات الاتصالات المستهدفة بلغها عددها 10 شركات على الأقل، موزعة في القارة الآسيوية وأوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، فيما لم تتعرض شركات الاتصال في أمريكا الشمالية لنفس الاختراق.

حيث أن استهداف تلك الشركات تم على مدار السبع سنوات الماضية بينما يرجع تاريخ أول اكتشاف لعمليات الاختراق وسرقة السجلات للعام الماضي.

وترجح الشركة الأمنية بشكل قوي أن مجموعة المخترقين منظمة وتابعة لقومية أو دولة بعينها.

وأوضح التقرير أن المخترقين كانوا معنين بالوصول لتفاصيل سجلات المكالمات بشكل أساسي، والتي تحتوي تفاصيل دقيقة حول كل مكالمة أجريت من هاتف الفرد المراقب.

تشمل عدد المكالمات التي تم اجرائها ومواعيدها بالإضافة للموقع الجغرافي للجهاز المستخدم، بينما لا تحوي أي معلومات حول محتوى المكالمة، لكن هذا لا ينفي أبداً قيمة المعلومات السابق ذكرها وتم الحصول عليها.

حيث أنها تفسح المجال أمام التعرف على تحركات الفرد ووجهات اتصاله وعلاقاته ويتم استغلالها واستخلاص معلومات في غاية الأهمية منها، وخصوصاً إذا جمعت لجهة مختصة تعمل على تحليلها كأجهزة الاستخبارات.

ووجد الباحثون في Cybereason أن برمجيات الاختراق المستخدمة هي نفسها التي سبق واستخدمها مهاجمين صينين ضد الولايات المتحدة، وهي تقنيات مشابهة لـ (APT10) التي استخدمت في اختراق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة IBM وعدد أخر من الشركات التقنية الأمريكية.

إلا أنه لم يتم التأكد بشكل قاطع أن الصين هي من وراء هذه العملية، كون تقنيات برمجيات الاختراق المستخدمة (APT10) أصبحت متاحة ومتوفرة بين المخترقين بعد اكتشافها، مما يرجح أن الجهة المخترقة لربما كان معنية بتوجيه أصابع الاتهام إلى الصين.

ويأتي هذا التقرير في ظل الأزمة التي تشهدها العلاقة الأمريكية الصينية والتوتر السائد بين البلدين والتي كان أخره فرض الحظر على شركة هواوي ومنع استخدام أجهزتها كونها تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، هذا على غرار الضرائب الجمركية المفروضة على البضائع المتبادلة بين البلدين.