خرج مئات اللبنانيين إلى شوارع العاصمة بيروت، الأحد، احتجاجاً على الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أزمة تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين.

واحتشد محتجون في ساحة الشهداء، ثم انطلقوا في مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح في وسط بيروت إلى أن وصلوا إلى أمام السرايا الحكومية، حيث حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية حيث تمركزت قوات مكافحة الشغب، ما أدى لحصول تدافع لدقائق.

وهاجم بعض المحتجين ساسة البلاد وأنحوا عليهم باللائمة في الفساد المستشري في البلد، وذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاط “الحكومة الفاشلة”، فيما نادى آخرون بحكم عسكري ووضع جميع المسؤولين الحاليين في الإقامة الجبرية.

قطع طرقات

هتف بعض المتظاهرين “الشعب يريد إسقاط النظام”، في احتجاجات دعا إليها نشطاء من المجتمع المدني وأفراد، مع الإشارة إلى أن الشعار رددته ما تسمى انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وهتف متظاهرون آخرون “سلمية” وحاولوا إيقاف الشباب الذين اشتبكوا مع قوات الأمن.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة أن المحتجين الغاضبين أغلقوا لفترة وجيزة الطريق في بلدة المصنع الشرقية والمؤدي إلى العاصمة السورية دمشق. كما أعلنت إغلاق الطرق في المناطق الشمالية الشرقية من بعلبك والهرمل.

وكانت قيمة العملة اللبنانية قد تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار، في متاجر الصرافة، بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997.

شح في العملة الصعبة

وعلى الرغم من أن السعر الرسمي لا يزال ثابتا عند 1500 ليرة للدولار، فإن الناس يجدون صعوبة في الحصول على عملة صعبة بهذا المعدل من البنوك المحلية.

وسط مخاوف من حدوث إضراب مفتوح في محطات الوقود، انتظر الناس، الأسبوع الماضي، لساعات طويلة للتزود بالوقود.

وبسبب نقص العملة الصعبة، صدرت شكاوى من مستوردي الوقود والأدوية والقمح، من أنهم يشترون المنتجات من الخارج بالدولار الأميركي ويبيعونها بالعملة المحلية في لبنان.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي اللبناني تعليمات لتنظيم طرق تمويل واردات الوقود والأدوية والقمح الثلاثاء.

بنية أساسية متدهورة

وعلى الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقت منذ انتهاء الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عاما، عام 1990، فإن لبنان ما زال يعاني بنية أساسية متدهورة، بما في ذلك انقطاع الكهرباء على مدار الساعة يوميا وأكوام القمامة في الشوارع، وغالبا ما تكون إمدادات المياه محدودة ومتقطعة من شركة المياه المملوكة للدولة.

ويعاني لبنان من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغت 68 مليار دولار أو ما يزيد على 150% من إجمالي الناتج المحلي.