أعربت حكومة النظام السوري عن عدم مقدرتها على تسلّم مستشفى بكافة مرافقه، على الرغم من أنه تم إنشاؤه بالكامل، عبر التبرعات. وأوضحت أنها لا تملك المال اللازم لتسلّم وإدارة المستشفى الذي تم الانتهاء من بنائه منذ أسابيع.

في التفاصيل، تم الانتهاء من إنشاء وبناء مستشفى (صالح عبد الهادي حيدر) الوطني، في منطقة الغاب بريف محافظة حماة الغربي، أخيراً، بعدما ساهم متبرعون كثر، بجميع تكاليف إنشائه وبنائه، ومنهم ضباط روس كانوا يقومون بزيارة دورية إلى منطقة المستشفى والاجتماع بالشيخ شعبان منصور الذي كان يشرف على البناء، وهو أحد مشايخ الطائفة العلوية المعروفين في المنطقة.

“لم ولن!”

وحسب الصور التي انتشرت للبناء، فقد تم إنجاز جميع مرافقه دون أن يترتب على الدولة أي أعباء مالية تذكر، وكي يكون جاهزاً لاستقبال المرضى، فيجب على حكومة النظام السوري أن تتسلمه، وتضخّ فيه الكادر الطبي من أطباء وممرضين وموظفين إداريين، فضلا من حاجة البناء لتجهيزات طبية معينة.

إلا أن وزير الصحة في حكومة النظام أعلن أن وزارته “لم ولن!” تتسلّم مبنى المستشفى، لعدم توفّر الإمكانيات، حسب ما نقله النائب في برلمان النظام، ويدعى محمد الجغيلي الذي نقل عن صحة الأسد رفضها تسلم مبنى المستشفى المذكور “لعدم توفر الإمكانية لدى الوزارة من تأمين العمال والكادر الطبي والتجهيزات الطبية”.

وأشادت وزارة صحة النظام السوري، ببناء المستشفى، على الرغم من رفضها تسلمه، لعجزها عن تأمين مستلزماته الطبية وكادره الطبي.

تراجع الدعم الإيراني

يأتي ذلك، في الوقت الذي يضرب الفساد جميع مناحي الحياة الرسمية في سوريا، حيث تتلاحق فضائح الفساد في شكل يومي، في أعلى هرم حكومة النظام، وبات أغلب مسؤولي النظام السابقين، إما في السجن أو قيد التحقيق والمحاكمة، حيث أثرى العديد منهم وكونوا ثروات طائلة، ومنهم ابن خال الأسد رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دوليا، والموصوف منذ عام 2008 بالإثراء على حساب قوت السوريين وتهديد وابتزاز خصومه التجاريين، فأدرج في لائحة عقوبات الخزانة الأميركية منذ ذلك التاريخ، قبل أن تتلاحق العقوبات الصادرة بحقه.

رامي مخلوف

كما يعاني النظام السوري من تدهور كبير في قيمة الليرة مقابل الدولار، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الانخفاض عندما سجّلت 690 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، في شهر أيلول سبتمبر الماضي.

كذلك فإن أزمة اقتصادية وصفت بالأكثر حدة، تضرب جميع مرافق النظام السوري الحكومية، منذ شهور، أرجع محللون سياسيون واقتصاديون سببها، إلى تراجع الدعم الإيراني المالي لنظامه، بعد العقوبات الأميركية المشددة على النظام الإيراني، وكذلك تقلص الناتج المحلي الذي انهار بفعل الحرب طيلة السنوات الماضية، خاصة مع عقوبات أميركية وأوربية تطال أغلب شخصيات ومؤسسات ومسؤولي النظام السوري المتورطين إما بقضايا فساد أو دعم جيش النظام في حربه المستمرة منذ عام 2011.