نقل التلفزيون العراقي، الأحد، كلمة لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال جلسة الحكومة، أفاد فيها بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء.

وأضاف: ندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح.

ونوه عبدالمهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: “سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش”.

وكان عبدالمهدي قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمةً من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلاً عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.

من احتجاجات الشارع

من التظاهرات العراقية

هذا وتم الاتفاق على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عائلاتهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

كما تتولى وزارة الصحة تقديم العلاج للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية على نفقة الحكومة حتى خارج العراق، وقرر المجلس الاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أكد، السبت، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك. وأضاف في تصريح خاص له مع “العربية” و”الحدث”: “إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع”.

وتابع أنه يجب وضع “الحيتان الكبيرة” من الفاسدين في السجون.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، السبت.