ثلاثة من النواب الإسلاميين الهاربين من الكويت، المدانين قضائياً في قضية اقتحام مجلس الأمة، وحالياً يعيشون في تركيا، أبلِغوا بأنهم لن يحصلوا على العفو الأميري إلا بشرط أن يدخلوا السجن ولو لبضعة أيام.

وتردد أن النواب المدانين، وهم فهد الخنة، ووليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، سعوا للحصول على عفو أميري مستفيدين من المناخ الترحيبي بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير البلاد، من رحلة علاجية.

وقد استبق بعضهم المناسبة بالتغريد عبر حساباتهم، حيث كتب وليد طبطبائي، تحت هاشتاغ #الحمدلله_على_سلامتك “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير..”. إلا أنهم أبلغوا بأنه لن يحصلوا على عفو طالما أنهم هاربون من وجه العدالة، وأن عليهم العودة للكويت وتنفيذ العقوبة، وذكر مصدر أنه تم إبلاغ وسيطهم بأن عليهم أن “ينفذوا ويصير خير”. وأن القانون الكويتي لا يسمح بالعفو عن الهاربين الذين سبق وأن أدينوا وأن عليهم “أن يطلبوا العفو من داخل السجن”.

وكانت المحكمة قد أدانت 16 شخصاً، نصفهم من النواب السابقين، بتهم اقتحام المجلس بالقوة خلال المظاهرات، وتكسير الأملاك العامة، والاعتداء على الحراس.

الطبطبائي سبق له أن التمس العفو في السابق ورفض طلبه. وقد استمر يعبر عن آرائه المتطرفة من تركيا التي فر إليها في يوليو العام الماضي، وهاجم السعودية ومصر في حسابه، كما انتقد تسليم السلطات الكويتية مصريين متهمين بالإرهاب إلى بلادهم.

ويواجه الطبطبائي حكماً قضائيا آخر، وتم تثبيته من محكمة التمييز بسجنه سبع سنوات، حيث أدين في قضية الاحتيال على طليقته ومعاشرتها لعام دون أن تعرف بأنه قد قام بتطليقها. وحول هذا الحكم توقع أن يسعى الطبطبائي للحصول على تنازل من المدعية عليه وإنهاء حكم الحق الخاص ودياً.

وقال مصدر مطلع إن مساعي عودة النواب الثلاثة الهاربين تعثرت بعدما كان مخططاً لها هذا الأسبوع. وقال إن صيغة الاعتذار المقترحة رفضت حيث يتهربون فيها من الإقرار بالجريمة التي يطلبون العفو فيها، وورد فيها أنهم إذا كانوا قد أخطأوا فإنهم يعتذرون.