منذ مطلع أكتوبر تجددت مسألة تسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وغيره من قادة حزب المؤتمر إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، وقد عاد هذا الملف مجدداً إلى الواجهة أمس الأربعاء، حيث بحث النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، في مقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

كما شدد محمود على أن الطرفين اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير، وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها.
أما فيما يتعلق بمشروع تعديل القوانين فقد اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

دراسة الملف

وكانت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” أعلنت قبل أسبوعين أن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وتعليقاً على الموضوع أكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح في حينه للعربية.نت إن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في بشأن تلك العريضة التي تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلا.

البشير خلال المحاكمة

إلى ذلك، أضاف أن الحكومة ستنتظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية، لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية.

منذ سقوط نظامه في أبريل/نيسان الماضي، كررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، المطالبة بالإسراع في تسليم عمر البشير إلى المحكمة، لكنه حتى الآن اقتصر ظهوره ومحاكمته على محكمة محلية، بتهمة حيازة أموال بطريقة غير مشروعة.