عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، اجتماعا لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، وصدر بيان تضمن بعض القرارات التي طالبت الحكومة بسرعة تنفيذها.

وطالب المجلس بالتنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين.

الإجراءات الاستثنائية

كما أمر المجلس باتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.

وشدد بيان المجلس على ضرورة المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال اكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية، بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب.

كما طالب بيان المجلس بضرورة إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على أن يتم وفق الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

وطالب البيان القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد البيان على ضرورة قيام الجهات الأمنية بالتعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى.

هذا وأكدت الرئاسة استمرار مجلس النواب بأعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.

الأمم المتحدة: قلق من المجموعات المسلحة بالعراق

وفي تطور متصل، استقبل رئيس مجلس النواب الحلبوسي، السبت، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، هينيس بلاسخارت، لبحث التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وأعربت بلاسخارت عن قلقها البالغ بشأن المجاميع المسلحة التي تعمل على تقويض الاستقرار في البلاد، مما يؤثر سلبا على الحق في التظاهر السلمي وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين من أجل التغيير وقدرة الحكومة على العمل على تلبية تلك المطالب.

كما أكدت على أهمية أن يضطلع مجلس النواب بواجباته لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، وكشفت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة اللازمة في هذا السياق.

وأكد اللقاء على ضرورة الإسراع بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وفق سقف زمني محدد، وتحسين الخدمات العامة، والعمل للقضاء على الفساد والمفسدين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحسم هذا الملف، وخلق بيئة للنمو، وتوفير فرص العمل.

كما حث اللقاء على حفظ سلمية التظاهرات، والالتزام بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، ومنع المخربين من إحداث فجوة بينهم وخلق حالة الفوضى التي تضعف من زخم المطالب الحقة، وضرورة محاسبة المتسببين في أعمال العنف، وفرض القانون.