عرفت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق اليوم الثلاثاء بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما.

وفي خطاب متلفز إلى الأمة، أعلن الحريري أنه وصل إلى “طريق مسدودة” في محاولة حل الاضطرابات العارمة المندلعة منذ نحو أسبوعين. جاء ذلك بعد أن هاجم حشد موال لحزب الله وحركة أمل مخيما أقامه المحتجون المناهضون للحكومة في بيروت.

وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ هويا ستة سنتات، وفقا لبيانات تريدويب.

وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38% مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.

تجتاح موجة احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ 17 أكتوبر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع مطالبين الحكومة بالاستقالة وسط غضب متصاعد حيال الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد. أصابت الأزمة لبنان بالشلل، في ظل استمرار إغلاق المدارس وبعض الشركات. والبنوك اللبنانية مغلقة منذ عشرة أيام.

أزمة الديون

وقال بريت ديمنت رئيس دين الأسواق الناشئة العالمية لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس “من الصعب النظر لذلك (استقالة الحكومة) كعامل إيجابي،” مضيفا أنه لا يوجد وضوح بشأن شكل أي حكومة بديلة.

وتابع “الوضع شديد التعقيد وعلى لبنان سداد فواتير باهظة وسيكون من الصعب اجتياز الوضع الراهن دون إصلاحات اقتصادية حقيقية”.

وفقدت بعض إصدارات السندات الدولارية، مثل إصدار 2020، نحو 16 سنتا منذ انطلاق المظاهرات في منتصف أكتوبر.

وبحسب بيانات آي.اتش.اس ماركت، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات للبنان، وهي مقياس لتكلفة التأمين على الدين السيادي من خطر التخلف عن السداد، 54 نقطة أساس عن إغلاق أمس الاثنين إلى مستوى قياسي عند 1435 نقطة في وقت سابق من اليوم بعد أن أوردت رويترز نقلا عن مصادر أنه من المرجح أن يقدم الحريري استقالته.

وينطوي مستوى العقود الحالي على احتمال نسبته 26% أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه خلال عام و59% في غضون 5 سنوات، وفقا لحسابات آي.اتش.اس ماركت.

تدهور الائتمان

وقال كريستيان ماجيو، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في تي.دي للأوراق المالية، “لو كانت هذه الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع الأليم لكانت استقالتها إيجابية، لكن من المعتاد أن رحيل أي حكومة دون خطة واضحة للمستقبل ليس شيئا إيجابيا أبدا.

“منذ أواخر 2018 يشهد البلد تدهورا مطردا في أوضاعه الائتمانية والسوق استبقت التوقعات، مما يعني أنها تحدد الأسعار على أساس مستويات تقل درجتين عن متوسط تصنيف لبنان في الوقت الحالي.”

وقفزت علاوة الدين اللبناني فوق أدوات الخزانة الأميركية الآمنة، وفقا لمؤشر جيه.بي مورغان لديون الأسواق الناشئة، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 1715 نقطة أساس. ولبنان أحد أربعة بلدان، إلى جانب الأرجنتين وفنزويلا وزامبيا – وجميعها نقاط ساخنة – تزيد علاوتها السعرية على الألف نقطة أساس.

دخلت التصنيفات الائتمانية دائرة الضوء أيضا: فتصنيف ستاندرد اند بورز جلوبال للبنان يبلغ ‭B-‬، لكن التصنيف المفترض على أساس أسعار التأمين على ديون لبنان يقل درجة واحدة عند ‭CCC+‬. أما موديز فتصنف لبنان عند مستوى ‭Caa1‬ الذي يقل بالفعل درجة واحدة عن ستاندرد اند بورز في حين خفضت فيتش تصنيفها إلى ‭CCC‬ في أغسطس آب – وهو التصنيف الأدنى بين الوكالات الثلاث.

ويوم الاثنين، حذر حاكم مصرف لبنان المركزي من أن لبنان بحاجة إلى حل للأزمة خلال أيام من أجل استعادة الثقة وتفادي أي انهيار اقتصادي في المستقبل.