على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى مستويات تقترب من 109 مليارات دولار، فإن مسؤولين في الحكومة المصرية أكدوا أن الديون مازالت في الحدود الآمنة، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق طالما استمرت مصر في سداد الأقساط في وقت استحقاقها.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم أمس عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو من العام 2018.

وأوضحت أن الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 400 مليون دولار.

الحدود الآمنة

ولفت البنك المركزي المصري إلى تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى مستوى 36%، مؤكدا أنها في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وأنه لا يوجد ما يدعو لقلق حتى الآن.

وفي تقرير أصدره الأسبوع الماضي، قال البنك الدولي إن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل ومدة الاستحقاق الأصلية لها أقل من 12 شهراً.

ويتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.98 مليار دولار على البنك المركزي المصري، و9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزي، و13.92 مليار دولار على باقي القطاعات.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الحكومة إلى 9.6 مليار دولار بنسبة نمو 20.2% على أساس سنوي ليسجل 57.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 47.65 مليار دولار فى يونيو 2018.

صندوق النقد الدولي

وتتوزع المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بواقع 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و37.9 مليار دولار قروض. ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل في فئة المديونية طويلة الأجل والتي يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.

فيما تراجع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي المصري بنسبة 2% تقريبا على أساس ربع سنوي ليسجل 28 مليار دولار تقريبا بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 28.54 مليار دولار في مارس الماضي، بقيمة تراجع بلغت 566 مليون دولار، بينما حقق صعودا 5.3% بقيمة 1.4 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بـ 26.56 مليار دولار في يونيو 2018.

ويتوزع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات، و7.35 مليار دولار قروض و1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.