مع عودة المصارف اللبنانية الجمعة إلى فتح أبوابها أمام العملاء، بعد توقف دام أسبوعيين، وسط أجواء متخوفة من سحب كبير للوداعئع، قالت مصادر مصرفية لوكالة رويترز إن المصارف ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال ، لكن من دون فرض “قيود رسمية” على حركة رؤوس الأموال.

وكان مصرف لبنان المركزي تعهد سابقاً بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

تقنين التحويلات

لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات معينة مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.

وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات. في حين قال مصرفي كبير لرويترز الجمعة : “لم يعلن (سلامة) رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك”.

إعادة نظر في الأمر

كما قال أحد المصادر أيضاً إن التحويلات للخارج ستقتصر على “المسائل المهمة والأساسية”، مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين، بما يشي باحتمال صدور قرارات جديدة ربما عن مصرف لبنان.

وأوضحت المصادر أن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.

يذكر أن جمعية مصارف لبنان كانت أعلنت الخميسأن البنوك ستستأنف عملها كما كان معلنا من قبل يوم الجمعة لتوفير “الحاجات الملحة والأساسية” ومن بينها دفع الرواتب. وقالت في بيان إنها تأمل “بأن يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية”.

محفزات وفوائد أعلى

أما عن سبل منع خروج الودائع، فقال ثلاثة من المصادر المصرفية، إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة، وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.

وقبل أسبوع، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على “قائمة المراقبة السلبية” بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة.

كما قالت إنه على الرغم من المستويات المرتفعة الملائمة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، البالغة 50 مليار دولار تقريبا، فإن فرض “قيود ضعيفة على رأس المال” يثير تساؤلات بشأن النظام النقدي. كما قالت ستاندرد آند بورز، إنها تدرك أن البنوك فرضت قيودا على سحب الدولارات الأميركية.