أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة استئناف البصرة الاتحادية أمراً بإلقاء القبض على محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.

وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “أمر إلقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014. وأضاف البيان أن المجلس “أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة، وصرفت مبالغ ماليه عن هذه الإيفادات سببت هدرا بالمال العام”.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أكد أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للعمل على محاربة الفساد.

ملاحقة فاسدين

وكشفت هيئة النزاهة العراقية، عن صدور أوامر بالقبض والاستقدام لعدد من الوزراء السابقين والنواب والمسؤولين المحليين من بينهم محافظين. وذكرت الهيئة، في بيان لها الاثنين، أنه صدر أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق ومحافظ بابل السابق، إلى جانب تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام لصحة المحافظة السابق. كما أصدرت محكمة تحقيق نزاهة بابل أمرا بالقبض على أحد أعضاء مجلس النواب‎، مـع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد‎.

وأضافت دائرة التحقيقات، بحسب بيان هيئة النزاهة، أن تفاصيل أوامر الاستقدام والقبض الصادرة ترجع إلى خلفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، ونوهت بصدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة 400 سرير من خلال استبدال أجهزة ومولداتٍ، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وأكدت الدائرة، صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة توليه المسؤولية بالمحافظة.

وتم تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وتـم توقيفه على خلفية قضية مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017.

وفي بيان منفصل، صدر أمري استقدام بحق وزير النقل ومحافظ البصرة السابقين استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

المحافظ السابق ماجد النصراوي

60 أمرا بتوقيف نواب ومسؤولين

وأعلنت دائرة التحقيقات، في معرض حديثها عن القضيتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، صدور أمر استقدامٍ بحق وزير النقل السابق، على خلفية ارتكاب مخالفاتٍ في العقد المبرم بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات الأهلية المتضمن استئجار قطعة أرض خلف ميناء المعقل.

وبينت الدائرة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.

وأعلنت هيئة النزاهة، مطلع الشهر الحالي، عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينةً صدور أوامر استقدام بحق وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين.