قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إن العقوبات أثرت علينا، ما دفعنا لاتخاذ إجراءات للبقاء على صلة بالعالم.

وأضاف أن ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الأموال النقدية في المنازل، حيث قام اللبنانيون بسحب ما قيمته 3 مليارات دولار من الودائع لدى القطاع المصرفي لتخزن في المنازل.

“العقوبات على أحد البنوك أدت لسحوبات كبيرة للأموال، كانت الأمور تتحسن حتى شهر سبتمبر/أيلول، وارتفعت ودائع مصرف لبنان بملياري دولار، إلا أنه وفي أوائل أيلول دخلنا في انتكاسة بعد إدراج أحد البنوك على لائحة العقوبات، وقد لمسنا الأزمة عبر التوجه لسحب نقدي لمبالغ بالليرة اللبنانية”.

وزاد سلامة “عرضنا على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، ولكن هذه الأموال التي تستدان غير قابلة للتحويل إلى الخارج”.

فيما يتعلق بالاحتياطي قال سلامة “الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون احتساب الذهب يقارب الـ38 مليار دولار بما فيه اليوروبوندز واستثمارات المصرف المركزي، فيما يحكى عن إمكان تقييد التحاويل في لبنان أو الـcapital control وأنا أؤكد أن هذا الأمر غير وارد”.

سحوبات كبيرة للودائع

وأشار إلى أنه تم خلال أيلول وتشرين وتشرين الثاني سحب أوراق نقدية بالليرة بقدر ما تم سحبه في 2017 و2018، وهذا أدى إلى ارتفاع الدولار عند الصرافين.

سلامة أكد أن مصرف لبنان لن يوفر الأوراق النقدية الدولارية للصرافين، وقال “أولويتنا حماية الودائع المصرفية ولن يكون هناك خصم منها”.

أعاد سلامة مجددا التأكيد على قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، لافتا إلى أنه بإمكان المصارف الاستدانة من مصرف لبنان من دون التحويل للخارج.

سقوف البطاقات الائتمانية

فيما يتعلق ببطاقات الائتمان قال سلامة “طلبنا من المصارف أن تبقي سقوف البطاقات الائتمانية بلا تغيير”.

ومن المنتظر بحسب سلامة أن تجتمع المصارف لتطبيق تعليمات مصرف لبنان الجديدة.

وقال “المواطنون ادخروا في بيوتهم 3 مليارات دولار تم سحبها، نؤمن بحرية تداول السلع ومن بينها النقد”.

سلامة لفت إلى أنه خلال الـ27 عاما الماضية اتخذ مصرف لبنان سياسات خدمت اللبنانيين، حيث تم تأمين دعم لأكثر من 125 ألف مسكن، ومليارات الدولارات للصناعة والطاقة البديلة.

وأعرب أن أمله في حصول إصلاحات أساسية في الخدمات من كهرباء وماء وبيئة وغيرها وإعادة تفعيل القطاع الخاص وإحداث شراكة مع القطاع العام.

تفاقم مستويات العجز

وأشار إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات العجز الذي وصل في 2018 إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي، هذا في الوقت الذي كان الاقتصاد بحاجة لتمويل لمواصلة النمو، وقد تزامن مع تراجع التصنيف الائتماني من عدة وكالات، وكانت هذه التقارير توصف الواقع ما زعزع الثقة في الاقتصاد.

بشأن الفائدة قال “يجب خفض الفوائد في ظل إدارة السيولة حفاظا على استمرارية المصارف وحفاظا على ملاءة الاقتصاد والقطاعات”.

كما أن ترويج الإشاعات بطريقة ممنهجة، وبث أخبار من أطراف أثر كل هذا على معنويات الأسواق، وهذا أثر على الليرة اللبنانية، فارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير، وتراجعت القدرة الشرائية مع انخفاض الليرة.

الهندسة المالية

هذا كله أدى إلى تراجع حركة الاقتصاد والنمو الذي وصل إلى الصفر أو كان سلبيا في 2018، ما زاد البطالة وأثر على فئات عديدة من الشعب اللبناني لمسناه في التعثر بسداد القروض السكنية الذي ارتفعت مستوياته بشكل لافت.

سلامة رد على المطالبين باستعادة أموال الهندسة المالية، وقال “الدولة جنت 800 مليون دولار عوائد من الهندسة المالية، وتوفير 5 مليارات دولار ما اتخذ من ديون بالليرة اللبنانية التي تم خصمها على الأوراق المصدرة، وكل ذلك استفادت منه الدولة اللبنانية”.