دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.

وقال يان كوبيش، المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون: “الوضع المالي والاقتصادي حرج. الحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته”.

وحث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.

واستأنف محتجون لبنانيون اليوم المظاهرات التي أدت لغلق بعض الطرق والمؤسسات الحكومية.

وخارج قصر العدل في بيروت، أغلق المتظاهرون الطريق حول القصر، وأغلقوا المداخل، ومنعوا محامين وقضاة من الدخول.

وطالب المحتجون باستقلال القضاء، الذي يقولون إنه تم التلاعب به من جانب النخبة الحاكمة لسنوات.

كما أغلقت بعض المصارف، حيث أعلنت نقابة موظفي المصارف اللبنانية أمس الاثنين عن إضراب مفتوح حتى عودة الوضع إلى طبيعته.

ويواجه لبنان أزمة مالية بالفعل قبل وبعد الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، ما أدى لحالة من الشلل في البلاد، وإبقاء المصارف مغلقة لمدة أسبوعين.

وسارع مودعون إلى سحب أموالهم منذ إعادة فتح المصارف الأسبوع الماضي، حيث فرض المقرضون ضوابط مختلفة على رأس المال تختلف من مصرف لآخر، ما زاد من حدة الاضطرابات.

كما دخل موظفو شركتي خدمات الهواتف النقالة في إضراب اليوم الثلاثاء بسبب خطط خفض رواتبهم ومزاياهم.

واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تلبية لمطلب أساسي من المتظاهرين المناهضين للحكومة. من جهته، لم يحدد الرئيس ميشال عون موعدا للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد.