دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، فنلندا لإبعادها عراقيا قتل فور عودته إلى بلده.

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا في بيان، إن “المحكمة تعتبر خصوصا أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كافٍ للمخاطر التي يواجهها والد المدعية في العراق”.

وكان هذا العراقي السني الذي فر من بلده إلى فنلندا في 2015، يعمل من قبل محققا في وزارة الداخلية العراقية. وقد عمل خصوصا في قضايا تتعلق بمجموعات شيعية مسلحة وتعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في البلاد.

وبعدما رأت أن السنة ليسوا معرضين لعمليات اضطهاد محدد في العرق، اتخذت فنلندا تنفيذ قرار إبعاد الرجل الذي وافق على خطة لعودة طوعية. وقتل المواطن في أحد شوارع بغداد بثلاث رصاصات بعيد عودته إلى العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ورأى القضاة السبعة الأعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه حدث انتهاك للمادتين الثانية (حق الحياة) والثالثة (حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحكم القضاة على فنلندا بدفع تعويض معنوي قدره عشرون ألفا لابنة الرجل التي لجأت إلى المحكمة عام 2018.