أطلقت الإمارات ومصر خلال زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي الخميس، برنامج استثمارات مشتركا بقيمة 20 مليار دولار، في وقت تسعى السلطات المصرية لجذب أموال تساعدها على إصلاح الاقتصاد.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في تويتر “أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار”.

مشاريع حيوية

وأضاف أن الاستثمارات تهدف إلى “تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة”.

وفي نوفمبر 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد تطبيق برنامج إصلاح حكومي عانى المصريون من تبعاته.

وكان على رأس الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيهات الى حوالى 16.09 جنيها حاليا.

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 8.9% مع نهاية يونيو.

علاقات وطيدة

وفي يوليو الماضي، أعلن صندوق النقد صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت “اهدافها الرئيسية” في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وقد هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ 10 سنوات تقريبا، ليسجّل 2.4% بنهاية شهر أكتوبر، حسب آخر الاحصاءات الرسمية، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

وسجّلت الاحصاءات الرسمية المصرية في 2018 ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% مقارنة بـ27.8% في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

وتقيم الإمارات ومصر علاقات سياسية وطيدة منذ تسلم السيسي الرئاسة.

جانب من لقاء الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي

مشاريع حيوية

وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه على موقع “تويتر” “أطلقت مع الرئيس السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي إن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات مالية واستثمارية، للاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية.