أعلن سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي عن إطلاق سراح 1650 متظاهرا تم اعتقالهم خلال التظاهرات كما تم إحالة 66 ضابطا للمحاكمة.

وقال الحديث في تصريحات خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث” إن عصابات مسلحة تستغل الوضع القائم في العراق للقيام بعمليات خطف، مشددا على أنهم ملتزمون بمتابعة حالات الخطف التي تحدث في العراق وأنهم سيلاحقون منتهكي حقوق الإنسان.

وأضاف الحديثي أن تغييرا جذريا سيحصل في قانون الانتخابات الجديد.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في مؤتمر صحافي عقده في باريس، اليوم الخميس، أن هناك “طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين” في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الشمري أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشدداً على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها “طرف ثالث”.

وشرح أن البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 إلى 100 متر، بينما بعض المتظاهرين قٌتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم.

وتابع: “بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد (الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين) لم تستورده أي جهة عراقية”.

وأضاف أن هذا النوع من البندقيات وحتى قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع لم يدخل العراق “عن طريق الحكومة العراقية”.

أما في موضوع داعش، فأكد الشمري أن “فرنسا والعراق يتعاونان من أجل السيطرة على الهاربين من الدواعش”. وأضاف في نفس السياق: “سنحاكم الدواعش من أصول عراقية حسب القانون العراقي، والأجانب حسب القانون الدولي”.