يترقب التونسيون بكل شغف، معرفة هوية رئيس الحكومة القادمة الذي ستكون مهمته إخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، تغذّيها تجاذبات سياسية لا تزال مستمرة حتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط أجواء من التشويق والتعتيم.

وقبل ساعات من طرح اسمه على رئيس الجمهورية قيس سعيّد لنيل التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة القادمة، والإعلان عن هويته للرأي العام، تتواصل مفاوضات الساعات الأخيرة بين الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية التي تقودها حركة النهضة، الحزب المكلّف بتشكيل الحكومة باعتباره الفائز بالانتخابات البرلمانية، وسط تكتم شديد يحيط بتفاصيل هذه المشاورات التي قد تحمل مفاجآت جديدة، وتصعد باسم غير متوقع لقيادة الحكومة المقبلة.

ومنذ أمس الخميس، وقع تداول 3 أسماء مرشحة بقوة لقيادة وتشكيل الحكومة المقبلة وهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي المدعوم من حزب “قلب تونس” والمقربّ من رئيسه نبيل القروي، ومنجي مرزوق مدعوم من قيادات حركة النهضة، وكذلك وزير بن علي رضا بن مصباح، الذي يلقى مساندة من الأحزاب الأخرى، قبل أن يطيح منجي مرزوق بهذه التكهنّات، ويعلن في بيان إلى الرأي العام عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن “تكليفه برئاسة الحكومة أمر مستبعد”، ويدخل اسمان آخران إلى القائمة التفاضلية المرشحة، وهما الحبيب الجملي كاتب دولة سابق في وزارة الزراعة، وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين، مع وجود ترجيحات تقول إن اسم رئيس الحكومة القادمة لا يزال مخفيا ولن يتم الإعلان عنه إلا بعد إطلاع الرئيس قيس سعيد عليه، وأن ترويج هذه القائمة يندرج في إطار التكتيك والمناورة.

مواجهة حزمة تحديات

ولكن أيا كان اسم رئيس الحكومة القادمة، فإنه يتعين عليه الاستعداد لمواجهة حزمة من التحديات التي تنتظره بقصر الحكومة بالقصبة، خاصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وغلق عديد الملفات الضاغطة المفتوحة، وكذلك العمل على ردم الهوة بين مختلف الأطراف السياسية التي تعمّقت بسبب الاستحقاقات الانتخابية.

هذه التحديات وصفها المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي بـ”التركة الثقيلة” التي خلفتها الحكومات المتعاقبة على تونس منذ ثورة 2011، وقال إنها ستلاحق الحكومة المقبلة، خاصة في الجانب الاقتصادي، أين سيكون رئيس الحكومة الجديد مطالبا بإعادة إحياء الانشطة الاقتصادية، لدفع النمو وكبح عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الخارجية.

كبح الأجور

وأضاف زغلامي “للعربية.نت”، أنه سيتوجب على الحكومة الجديدة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي، وأساسها مسألة كبح الأجور في القطاع العام، لضمان الحصول على القسط السادس من القرض الممنوح لتونس، إلى جانب الحد من التضخم لتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين، تضاف إليها التحديات الاجتماعية خاصة مسألة البطالة وتحسين الخدمات العامة، خصوصا قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدا أنه ينبغي اتخاذ إجراءات صارمة وقرارات شجاعة لمواجهة هذه التحديات على المدى القريب، تجنّبا لأي احتقان اجتماعي قد تشهده البلاد.

ولضمان مواجهة هذه التحديات، قال زغلامي، إنه يتعين على رئيس الحكومة القادمة اختيار فريق وزاري على أساس الخبرة والكفاءة وليس وفقا للولاءات السياسية وسياسة الترضيات والمحاصصة الحزبية، التي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية، وذلك لإشغال مواقعهم الوزارية وتقديم الإضافة، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وصياغة سياسات حكومة موّحدة وعملية، بعيدا عن التناقضات التي تطبع علاقة القوى السياسية في البلاد، وتجنبّا للصدام مع المنظمّات النقابية.