ردت دار الإفتاء المصرية عن فتوى غريبة أطلقها تنظيم داعش أجازت استئصال أعضاء بشرية من أسير حي، باعتباره كافرا لزرعها في أجساد أخرى.

وقالت إن الفتوى منشورة بوثيقة التنظيم وجاءت نصا كالتالي “حياة الكافر وأعضاؤه ليست محل احترام، ومن ثم يمكن سلبها منه، وأنه ما من مانع أيضًا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير، إن هي استؤصلت من جسده، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير”.

وأكدت إفتاء مصر أن هذه الفتوى أثارت احتمالية أن يكون التنظيم الإرهابي منخرطًا في الاتجار بالأعضاء البشرية، فالوثيقة والفتوى تعدان رخصة شرعية لهذه التجارة المحرمة والمجرمة.

وأشارت إلى أن ما جاء به داعش أمر مخالف للشرع الذي يقضي بعدم جواز أخذ أعضاء الأسير، سواء إذا كان أخذ العضو يعرضه للموت أم لا، أو يسبب له ألماً أم لا، والدليل على ذلك أن الاعتداء على أعضاء الآدمي بصفة عامة فيه امتهان له، مؤكدة أن هذا الفعل يعد من التمثيل وتشويه الخلقة المحرمة، كما أن هذا الفعل يؤدي إلى وفاة المفعول به وهو منافٍ للإحسان المأمور به في الشريعة، لقوله تعالى: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا”.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن حجم الفتاوى المعلنة عن التنظيمات الإرهابية لا تمثل نسبة تذكر بالنسبة للفتاوى التي تصدرها هذه التنظيمات، وهذا يقودنا إلى احتمالين الأول: أن هذه التنظيمات تتعامل مع الطب على أنه وصفات علاجية لا شأن للفتوى بها، والأمر الثاني: أن الأمور الطبية يتم تداولها عبر غرف مغلقة يتم الإعلان عن جزء منها علانية، والآخر يتم سرا خشية تشويه صورة هذه التنظيمات، خاصة ما يتعلق منها بتجارة الأعضاء على سبيل المثال.