رفضت نقابة الصرافين في لبنان الاتهامات المغرضة و”غير المحقة عملياً وواقعياً، والتي تصوب عليها في محاولة يائـسة لتحميلها وزر الأزمة”، معلنة الإضراب في قطاع الصرافة يوم غد الجمعة.

وأكدت نقابة الصرافين استنكارها وشجبها لما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة في البلد.

وأعلنت رفضها استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات، حيث إن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رساميل الصرافين وتهدد وجودها لكون غلاء أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر به جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع الصرافة.

وتناشد النقابة السلطات السياسية والمالية إيجاد حلول ناجعة تساهم في الحد من هبوط سعر صرف الليرة.

قفز سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين عمد بعض الصرافين إلى بيع الدولار بـ2,200 ليرة، وهو ما يزيد بـ50% عن السعر الرسمي عند 1501 – 1514 ليرة مقابل الدولار.

وبات تأثير شح الدولار في لبنان واسع النطاق، حيث إن المستوردين غير قادرين على تأمين الأموال لتسديد ثمن البضائع الأساسية، وهو ما أدى إلى نقص في الإمدادات الغذائية والطبية، إذ إن لبنان بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، ويتطلب استيراد 80% من طعامه، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وفي هذا السياق، أفاد أصحاب الأعمال لموقع “العربية.نت” الإنجليزي، بحسب ما كتب الزميل Matthew Amlôt، أنهم يكافحون من أجل الصمود مع نضوب الكاش، مما يقلل النشاط الاقتصادي، ويزيد المخاوف بين الناس بشأن مدخراتهم.

وبينما يحاول اللبنانيون سحب أموالهم من المصارف، اتخذت جمعية مصارف لبنان مؤخراً تدابير استثنائية للحد من عمليات السحب من البنوك، وتم تقليص سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي.

ووضعت البنوك المزيد من “الضوابط غير الرسمية” على حركة رؤوس الأموال للتحكم في تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد وخارجه.