دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى وقف استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين المدنيين في لبنان. وكررت المنظمة دعواتها السابقة لوقف استخدام العنف في حق المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في لبنان منذ الـ 17 من أكتوبر.

يأتي هذا بعد ليلتين عنيفتين شهدهما وسط بيروت يومي السبت والأحد، أدتا إلى وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين والقوى الأمنية.

فقد أصيب إثر تلك المواجهات الأحد حوالي 400 شخص، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة.

وأفادت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أن 377 شخصاً تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات، في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.

في حين أعلن الأمن الداخلي اللبناني تعرض بعض المتظاهرين بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب

يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي دعت منظمة العفو السلطات في لبنان لإجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في حملة القمع العنيفة التي اندلعت في حينه ضد المحتجين السلميين. وشددت على ضرورة أن يخضع أي شخص يتبين أنه مسؤول عن استخدام القوة بشكل غير قانوني للمساءلة من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية، حسب الاقتضاء.

كما أشارت إلى أن شرطة البرلمان سحلت عدداً من المحتجين وقامت بضربهم ووجهت إليهم السباب والتهديدات.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات في مختلف المناطق، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، وانتشار الفساد. كما يطالبون بتشكيل حكومة “اختصاصيين” بعيداً عن الأحزاب السياسية.