قال مصدر حكومي لرويترز، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتفادي انهيار مالي، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

وقال المصدر “هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية”.

أزمة مالية واقتصادية

وتصدرت الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في لبنان المشهد العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال مما أدى لأزمة سيولة واحتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة وهدر وفساد في الدولة.

وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة التي تولت السلطة الشهر الماضي هبوطا في العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضا أن تتخذ قرارا حيال استحقاقات الديون السيادية التي تحل قريبا.

ويئن لبنان تحت واحد من أكبر أعباء الدين في العالم، ويجب عليه أن يتخذ قرارا سريعا إزاء سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/آذار.

وفاز مجلس الوزراء اللبناني الجديد في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب أمس الثلاثاء، في حين اشتبك محتجون حاولوا منع عقد هذه الجلسة مع قوات الأمن مما أسفر عن إصابة المئات.

مصير سداد السندات

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي “بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد”.

وتابع المصدر أن من المتوقع أخذ قرار بشأن السندات غدا الخميس في اجتماع في قصر الرئاسة بحضور رئيس البلاد وحاكم مصرف لبنان ووزير المال.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن من الضروري سداد السندات الدولية في موعدها “حماية لمصالح المودعين وللمحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة”.

وأضافت الجمعية أن الفترة المتبقية قبل موعد استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/آذار قصيرة جدا “لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية”، داعية إلى حل مشكلة الدين العام فور سداد السندات. لكن منتقدين يقولون إن سداد السندات قد يقلص احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

وفي حديث قبيل التصويت على الثقة، وصف رئيس الوزراء حسان دياب مهمة حكومته بالانتحارية.

وأضاف دياب أن حكومته تعطي أولوية للحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية من أجل الواردات الضرورية مثل المواد الغذائية والطبية والوقود. وقال إن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام.