تسلم رئيس الوزراء التونسي الجديد، إلياس الفخفاخ، الجمعة، الحكم من سلفه يوسف الشاهد قائلاً إنه يريد استقراراً سياسياً لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الاقتصاد العليل.

وكان البرلمان قد وافق، أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة ائتلافية تضم عدة أحزاب ومستقلين بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت الجهود للتصدي للوضع الاقتصادي الصعب.

وقال الفخفاخ، في كلمة ألقاها في حفل التسلم: “بلادنا أرهقت بسبب التغييرات المتكررة للحكومات في السنوات الماضية”.

وتعاقبت على تونس منذ ثورة 2011 تسع حكومات. وعلى الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي، فشلت تلك الحكومات في مواجهة المصاعب الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشبان المحبطين.

وضم الفخفاخ، الذي كلفه الرئيس، قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، أحزاباً من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته لكن لا يزال هناك خلاف بينهم حول عدة سياسات اقتصادية. وعلى الرغم من نيلها الثقة في البرلمان، فإن الحكومة قد تكون هشة بعد أن تكبدت العناء في سبيل حل الخلافات بشأن السياسة والمناصب الوزارية.

وستواجه حكومة الفخفاخ تحدياً اقتصادياً كبيراً بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة.

كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية على وجه التحديد.

وقال الشاهد، رئيس الوزراء السابق، في كلمة إلى الفخفاخ: “البلاد لن تتقدم دون إصلاحات.. وحين تبدأ الإصلاحات سيتصدى لك كل طرف معني.. وبعد ذلك سيقول لك الجميع أين هي الإصلاحات”.