وجهت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.

وقال في حسابه الرسمي علي تويتر “عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد “كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية”.

وأكد أن دولة الإمارات تتحرك اليوم كفريق واحد وتتعاون كأسرة واحدة ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم.

حزمة تحفيز جديدة

كان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن صباح اليوم الأحد، أنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وأعلن مزيداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف في بيان أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

وأوضح أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.

وأقر المصرف تمديد التسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.