قالت منصة “تويتر” إن لجنة التجارة الفيدرالية قد تفرض عليها قريباً غرامة تصل إلى 250 مليون دولار، بسبب الاستخدام غير السليم لأرقام هواتف المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني.

وتأتي الغرامة المحتملة بسبب انتهاك اتفاقية تويتر لعام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لعدم تضليل المستهلكين حول كيفية حماية معلوماتهم الشخصية.

ووافقت تويتر على الاتفاقية حينها بعد أن اكتسب القراصنة سيطرة إدارية على خدمة التواصل الاجتماعي في مناسبات متعددة.

وبموجب الاتفاقية، تم منع تويتر من تضليل الناس حول التدابير التي اتخذتها لحماية أمنهم وخصوصيتهم.

وبين عامي 2013 و2019، استخدمت تويتر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المقدمة لأغراض السلامة والأمن للمساعدة في استهداف الإعلانات.

وكشفت تويتر عن الممارسة مرة أخرى في شهر أكتوبر، قائلة إنها تمت عن غير قصد ووصفتها بأنها خطأ.

ومن الواضح أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن تويتر ضللت المستهلكين من خلال عدم الكشف عن أن بياناتهم ربما تم استخدامها بهذه الطريقة.

وتقول تويتر إن اللجنة أرسلت مسودة شكوى في 28 يوليو تصف الانتهاكات المزعومة لاتفاقية 2011.

ويُطلب من مستخدمي تويتر تقديم معلومات، مثل رقم الهاتف، للمساعدة في تأمين حساباتهم من خلال خدمات، مثل المصادقة الثنائية.

وتقدر منصة التواصل الاجتماعي الخسارة المحتملة بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار في رسوم التسوية، وقد خصصت 150 مليون دولار من أجل هذه الغرامة.

وكتبت تويتر في الملف التنظيمي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة: “لا تزال المسألة بدون حل، ولا يمكن ضمان وجود توقيت أو شروط أي نتيجة نهائية”.

وقال متحدث باسم تويتر: “إن الشركة أدرجت نطاقًا تقديريًا للتسوية لأنه تم استلام الشكوى بعد تقديم نتائجها الفصلية في 23 يوليو”.

وقد توصلت اللجنة في السابق إلى تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيسبوك – وهي أكبر غرامة في تاريخ اللجنة – بسبب سوء إدارة الشركة لبيانات المستخدم.

وتأتي الشكوى ضد تويتر بعد أيام قليلة من إعلانها عن أحدث نتائجها المالية، حيث حققت عائدات بلغت 683 مليون دولار للربع الثاني من عام 2020.

كما أنها تأتي بعد نحو أسبوعين من تعرض المنصة لاختراق هائل أضر بحسابات حساسة، من ضمنها (جو بايدن) و (باراك أوباما) و (بيل جيتس) و (جيف بيزوس).