في خطوة هامة لمكافحة عمليات النصب الإلكتروني، تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة المصرية بشأن منصة “FBC” الإلكترونية، التي زعمت استثمار أموال المواطنين في مجالات البرمجيات والتسويق الإلكتروني، ووعَدتهم بأرباح مالية مغرية.
وأشار زين الدين إلى أن المنصة استغلت غياب الرقابة القانونية الكافية على مثل هذه المنصات، مما أدى إلى وقوع مئات الآلاف من المصريين ضحايا للاحتيال.
وأوضح النائب أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا تبلغ نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليارات دولار.
وأكد زين الدين على ضرورة تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة النصب الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على جرائم الاحتيال الإلكتروني.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية المصرية أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” على مليارات الجنيهات من مصر.
وأوضحت أن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجني عليهم تبلغ إجماليها 2.5 مليون جنيه.
فيما يتعلق بالتحقيقات، أفادت مصادر أمنية بأنه تم القبض على جميع المتهمين في قضية منصة “FBC” بعد القبض على الأجنبي الهارب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة اعتمدت على أسلوب “التسويق الهرمي”، حيث أُلزم كل مشترك بجلب آخرين مقابل عمولات مغرية، مما دفع آلاف الأشخاص للانضمام إليها.
كما لجأت إلى إنشاء حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع دائرة ضحاياها.
في ضوء هذه التطورات، يُنصح المواطنون بتوخي الحذر من المنصات الإلكترونية التي تقدم وعودًا بأرباح مالية غير واقعية، والابتعاد عن التعامل معها لضمان سلامتهم المالية.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة