مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الغاز الطبيعي الموجه للاستهلاك المنزلي، على أن يبدأ تطبيق الأسعار المعدلة اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو المقبل. وتأتي هذه الزيادة في إطار مراجعة دورية لأسعار الطاقة، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج والتوزيع، حيث أصبحت أسعار الغاز المنزلي محل اهتمام واسع لدى المواطنين مع كل إعلان عن تعديل جديد في الأسعار.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد شهدت أسعار شرائح الغاز المنزلي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت قيمة المتر المكعب في كل شريحة بنسب متفاوتة، ليصل سعر المتر في الشريحة الأعلى إلى 7 جنيهات بعد أن كان 5 جنيهات فقط. وتنقسم الشرائح الجديدة إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات للمتر بدلاً من 3 جنيهات، أما الشريحة الثانية والتي تتراوح بين أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا فقد ارتفع سعرها إلى 5 جنيهات للمتر بدلاً من 4 جنيهات، بينما جاءت الزيادة الأكبر في الشريحة الثالثة والتي تزيد عن 60 مترًا مكعبًا ليصبح سعر المتر 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات سابقًا.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال أقل من عام، حيث شهدت أسعار الغاز المنزلي زيادة سابقة في نوفمبر الماضي تراوحت بين 40 إلى 100 قرش للمتر المكعب، وذلك ضمن سياسة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على ترشيد الاستهلاك وتحفيز المواطنين على الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة. وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة البترول أن هناك تسهيلات مستمرة للمواطنين فيما يخص توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث أعيد العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط الشهرية على مدى سبع سنوات، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي.
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الغاز ومستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى التغيرات التي يشهدها السوق العالمي للطاقة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استدامة الخدمة وضمان استمرار تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على ميزانية الأسر المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، إلا أن الحكومة تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرار توفير الغاز الطبيعي بجودة وكفاءة عالية، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي ضوء هذه التطورات، يُنصح المواطنين بمتابعة استهلاكهم الشهري من الغاز الطبيعي ومحاولة ترشيد الاستخدام قدر الإمكان، لتقليل الأعباء المالية الناتجة عن الزيادة الجديدة في الأسعار، كما يمكنهم الاستفادة من أنظمة التقسيط المتاحة لتوصيل الغاز للمنازل. وتبقى هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة الشاملة لإصلاح منظومة دعم الطاقة وتوجيه الموارد بشكل أفضل، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
