مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل مؤسسات الدفع داخل مصر وخارجها التي تقدم خدماتها للعملاء داخل الجمهورية، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الشفافية والاستقرار في سوق المدفوعات الإلكترونية.
تغطي القواعد الجديدة كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل عمليات الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، بالإضافة إلى إصدار أدوات الدفع المختلفة وقنوات القبول الإلكترونية. كما تشمل القواعد تنظيم إرسال وصرف الحوالات المالية بالجنيه المصري، وخدمات إنشاء أوامر الدفع، وتوفير معلومات دقيقة عن حسابات الدفع، مما يسهم في تطوير منظومة مالية متكاملة تدعم التحول الرقمي في الاقتصاد المصري.
حددت القواعد شروط وإجراءات الترخيص التي يجب أن تستوفيها مؤسسات الدفع، سواء كانت محلية أو أجنبية، وتشمل هذه الشروط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، والمستندات اللازمة للتقديم، بالإضافة إلى الضمانات المالية التي تضمن التزام المؤسسات بمعايير السلامة المالية. كما تضمنت القواعد آليات تعديل الترخيص، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة التي تفرضها الجهات المختصة لضمان الالتزام المستمر بالقوانين والمعايير المعمول بها.
منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ صدور هذه القواعد، يُطلب خلالها من هذه المؤسسات تقديم طلبات الترخيص الرسمية للبنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة حتى يتم البت في أوضاعها. يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين تنظيم القطاع المالي وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع.
كما شملت القواعد شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، مع اشتراط أن تكون هذه المؤسسات مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد منشأها. وتم تحديد البنود المنظمة لمزاولة هذه المؤسسات أنشطتها داخل السوق المصري، بما يعزز من الرقابة الفعالة ويضمن التزامها بالقوانين المحلية والمعايير الدولية.
تعكس هذه الخطوة حرص البنك المركزي على تحديث الإطار التنظيمي لقطاع المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا متسارعًا في مصر، خاصة مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع الخدمات المالية غير النقدية. كما تسهم القواعد الجديدة في دعم الابتكار المالي وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين مختلف مقدمي خدمات الدفع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من الشمول المالي للمواطنين.
