مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في تصريحات حديثة، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى، التفريق الشرعي بين أنواع السلع في أحكام البيع، مسلطة الضوء على الضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات التجارية في الإسلام.
أكد الشيخ شلبي، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس” الذي عُرض على قناة الناس، أن الشريعة الإسلامية تميز بين السلع المحرمة لذاتها، وتلك التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وذلك بحسب طريقة الاستعمال.
وأوضح أن السلع المحرمة في الشريعة الإسلامية، كالخمر والخنزير، لا يجوز بيعها أو شراؤها تحت أي ظرف، حتى لو كانت نية المشتري استعمالها في منفعة ما، لأن الحرمة هنا متعلقة بذات السلعة وليس بنية المستخدم.
وأضاف أن بعض المواد قد تتغير في طبيعتها وحكمها، مثل تحول الخمر إلى خل طبيعي، ففي هذه الحالة، تزول الحرمة ويصبح بيعها والانتفاع بها جائزًا، لأنها تحولت من حالة الحرمة إلى حالة الطهارة والمنفعة المشروعة.
وفيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في الخير والشر، كالسكاكين والأدوات الحادة، أوضح الشيخ شلبي أن الأمر يعتمد على نية المشتري ومعرفة البائع بغرض الاستخدام، فإذا علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام، فالأفضل الامتناع عن البيع، أما إذا كان البائع جاهلًا بنية المشتري، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلع هو الإباحة.
واختتم الشيخ شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام تقوم على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وحماية المجتمع من كل ما يؤدي إلى الحرام أو يروج له، وذلك بحسب ما ورد في موقع مصر الآن.
